شما يكي از منتقدترين نمايندگان مجلس هفتم هستيد و بيشترين انتقاداتتان هم متوجه هياترئيسه و ناديدهانگاشتن بعد نظارتي مجلس است. مجلس به عنوان خانه ملت برآورد اعمال و تحركات تكتك نمايندگانش است كه شما هم يكي از آنها هستيد. اينكه بارها اعلام كردهايد مجلس هفتم در جايگاه واقعي خودش نيست و به فرموده امام(ره) در راس امور قرار ندارد، آيا متوجه عملكرد ضعيف نمايندگانش نيست؟ همانطور كه ميدانيد نظام جمهوري اسلامي مركب از سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه است. به عبارت ديگر نظام در حكم سهپايهاي است كه پايههاي سهگانه آن را دولت، مجلس و دستگاه قضايي تشكيل ميدهد. اين سهپايه زماني باثبات و پايدار باقي خواهد ماند كه مطابق با قانون اساسي عمل شود و اندازه هر يك از پايههاي آن دقيقا برابر با همان چيزي باشد كه قانونگذار تعيين كرده است. بديهي است كه اگر يكي از پايههاي نظام را به بهانه تقويت پايههاي ديگر تضعيف كنيم، يا به عبارتي يكي از اين پايهها را ذرهاي كوتاه كنيم، سهپايه مذكور تعادل و ثبات خود را از دست خواهد داد. متاسفانه عليرغم جايگاه ويژه مجلس شوراي اسلامي در نظام سياسي ايران و در نظام تصميمگيري كشور در اين دوره با عملكرد خاص هياترئيسه و مناسبات حاكم بر آن، مجلس از آن جايگاه ويژه برخوردار نيست. يكي از علل تضعيف جايگاه مجلس در ادوار مختلف عملكرد هيات رئيسه بوده كه در اين دوره تشديد شده است، به گونهاي كه به نظر ميرسد برخي از اعضاي هياترئيسه ماموريت دارند كه جايگاه مجلس را در نظام سياسي و نظام تصميمگيري تضعيف كنند. البته تركيب اكثريت نمايندگان مجلس و ويژگيهاي شخصيتي برخي نمايندگان و نوع تفكر آنها هم اين وضعيت را تاييد و تشديد كرده و در مجموع باعث شده كه مجلس از راس به قعر و حاشيه امور سقوط كند.
اگر چه شما با اين پاسخ به نوعي پذيرفتيد كه ضعف عملكرد مجلس متوجه مجموعه عملكرد داخلي در مجلس اعم از هيات رئيسه و ديگر نمايندگان آن است، اما پيش از اين نوع رابطه دولت با مجلس را نيز در راستاي زير سوال رفتن استقلال مجلس ارزيابي كرده بوديد. بله، همينطور است در واقع يكي از مهمترين عوامل تضعيف مجلس، معطوف به نوع تعامل دولت با مجلس است. بياعتنايي دولت به قوانين مصوب مجلس و اتخاذ برخي از تصميمات بدون كسب مجوز از مجلس همراه با هياترئيسهاي كه به جاي حفظ شأن و جايگاه مجلس، نوعا نقش وكيلالدوله را ايفا ميكند منجر به تضعيف بيش از حد جايگاه مجلس شده است، به نحوي که به نظر ميرسد برخي از اعضاي هياترئيسه مجلس شأن و جايگاه دفاع از دولت را قائل هستند تا از مردم و مجلس را. پيش از اين هم بارها گفته بودم كه نمايندگان مجلس در ادوار مختلف را ميتوان به طور کلي به سه دسته وكيلالتجار، وكيلالدوله و وكيلالمله تقسيم کرد. هر چه وزن وكيلالملهها نسبت به وكيلالدولهها و وكيلالتجارها در مجلس بيشتر باشد، آن مجلس مقتدرتر خواهد بود. اما هر چه وزن وكيلالدولهها بيشتر باشد، به همان ميزان اقتدار مجلس زير سوال رفته و خانه ملت به سمت عدم ثبات و تزلزل ميل ميكند. به نظر من كساني كه به بهانه تقويت يكي از پايههاي نظام، چه قوه مجريه و چه قوه قضائيه، پايه قوه مقننه را كوتاه و ضعيف ميكنند، در واقع عاملان اصلي تضعيف نظام هستند. چرا كه از اين طريق تعادل نظام را به هم زدهاند.
وظايف مجلس مطابق قانون اساسي به دو بعد نظارتي و قانونگذاري معطوف ميشود. انتقادات شما معطوف به بعد نظارتي مجلس است. با اين حساب آيا ميتوان گفت مجلس هفتم در تحقق وظايف قانونگذاري خود خوب عمل كرده است؟
اگر ما بپذيريم كه در نظام سياسي ايران، اين مردم هستند كه بايد نقش اساسي را در مديريت كشور ايفا كنند (اصول 6 و 56 قانون اساسي نيز اداره امور كشور را با اتكا به راي مردم دانسته است) پس انتظار ميرود كه مردم در تصميمگيريها و مديريت نظام نقش و حرف اول را بزنند. طبيعي است كه مردم نميتوانند به صورت مستقيم اعمال حاكميت كنند و لاجرم از طريق انتخابات مختلف و انتخاب نمايندگان خود كه برآيند اراده آنهاست اين كار را ميكنند. مهمترين نهادي كه مظهر و برآيند خواست مردم است، مجلس شوراي اسلامي است. به همين اعتبار است كه مجلس را خانه ملت ميدانند. بديهي است كه اعمال حاكميت مردم در اداره امور كشور در گرو نظارت آنان بر عملكرد ساير قوا است. بنابراين لازم است كه بعد نظارتي مجلس بر بعد قانونگذاري آن بچربد. به نظر من در حال حاضر ما خلأ قانوني چنداني در كشورمان نداريم. بلكه مشكل اساسي در اجراي قوانين است. بهترين قانونها هم اگر از سوي مجريان ضعيف به اجرا درآيد، به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد. به همين دليل است كه ميگويند اجراي قانون بد، بهتر از عدم اجراي قانون خوب است.
نمايندگان مجلس در ادوار مختلف را ميتوان به طور کلي به سه دسته وكيلالتجار، وكيلالدوله و وكيلالمله تقسيم کرد. هر چه وزن وكيلالملهها نسبت به وكيلالدولهها و وكيلالتجارها در مجلس بيشتر باشد، آن مجلس مقتدرتر خواهد بود. اما هر چه وزن وكيلالدولهها بيشتر باشد، به همان ميزان اقتدار مجلس زير سوال رفته و خانه ملت به سمت عدم ثبات و تزلزل ميل ميكند
اگر بپذيريم كه نابساماني و ناهنجاريهاي بسياري در كشور وجود دارد، ريشه اغلب اين مشكلها متوجه نحوه اجراي قانون، بدعمل كردن دستگاههاي اجرايي و وجود فساد در عرصههاي مختلف اقتصادي و سياسي است. ناگزير براي رفع اين معضلات و كنترل اين ناهنجاريها نهادي همچون مجلس به نيابت از مردم و به عنوان چشم و گوش ملت بايد بر عملكرد دستگاههايي كه عملكرد سوء آنها باعث پديد آمدن وضع موجود شده است، نظارت كرده و با اهرمهايي كه در اختيار دارد وضع نامطلوب را به وضع مطلوب سوق دهد. متاسفانه نگاه حاكم بر مجلس نوعا معطوف به بعد تقنيني است و مجلس را به سمت قانونگذاري جهتدار هدايت كرده و وظيفه نظارتي را معطل گذاشته است و ابزارهاي اعمال نظارت به كلي ناكارآمد شدهاند.
عليرغم تمام انتقادات شما به كمرنگ بودن بعد نظارتي مجلس، بايد گفت كه نمايندگان از چهار ابزار تذكر، سوال، تحقيق و تفحص و استيضاح براي اعمال وظايف نظارتي خود برخوردارند كه به كرات هم از آن استفاده ميشود.
استفاده نمايندگان از اين ابزارها بسيار بسيار محدود و بياثر و فاقد ضمانت اجرايي لازم شده است. هياترئيسه براساس تفسير خودش از آييننامه داخلي مجلس، تذكرات شفاهي نمايندگان را تنها محدود به تذكراتي كرده كه معطوف به روش اداره جلسات باشد. در حالي كه تذكرات در آييننامه به شكل عام ديده شده و بسياري از مشكلات در خارج از مجلس و بيرون از صحن علني اتفاق ميافتد. اين تفسير غلطي است كه از سال دوم مجلس هفتم از سوي هياترئيسه حاكم شد و تذكرات فراگير نمايندگان را محدود كرد. از سوي ديگر حتي تذكرات معطوف به اداره جلسات هم از سوي هياترئيسه برتابيده نميشود و تذكرات مكتوب به وزرا نيز مميزي ميشود. سوالات نمايندگان هم كه حداكثر ظرف 10 روز بايد از سوي وزرا در صحن علني پاسخ داده شود، گاهي 5/1 سال در نوبت است كه در اثر اين تاخير حكم نوشداروي پس از مرگ سهراب را مييابد. سوال يكي از مهمترين ابزارهاي نظارتي مجلس است كه متاسفانه حتي وقتي پس از 5/1 سال در دستور كار قرار ميگيرد، فاقد ضمانت اجرايي است. زيرا كميسيون مرتبط با آن كه بايد حداكثر ظرف 15 روز نسبت به سوال نماينده و پاسخ وزير قضاوت كرده و گزارش آن را در صحن علني مجلس قرائت كند، يا اساسا چنين گزارشهايي تهيه نميشود يا گزارشي نيمبند و خنثي و گاه هدايتشده تهيه ميشود. تحقيق و تفحصها هم در اثر لابيهاي موجود در مجلس خاصيت خود را از دست داده است. در مواردي طرح تحقيق و تفحصهاي مهمي به دليل اينگونه لابيها و داد و ستدهايي كه صورت ميگيرد اصلا راي لازم را كسب نميكند. مثل تحقيق و تفحص از شهرداري تهران براي تعيين تكليف 350 ميليارد تومان هزينههاي فاقد سند و تحقيق و تفحص از هزينههاي تبليغاتي نامزدهاي نهمين دوره انتخابات رياستجمهوري كه سياسي جلوه داده شد تا راي لازم را كسب نكند. برخي از تحقيق و تفحصها هم انجام شده است كه يا گزارش آن قرائت نميشود يا در صورت قرائت به دليل عدم رسيدگي به آن عملا نتيجه مطلوب از آن حاصل نميشود.
مثل چه مواردي؟
مثل تحقيق و تفحص از ايرانخودرو، قوه قضائيه سازمان ملي جوانان و يا تحقيق و تفحص از سازمان صدا و سيما در مجلس ششم كه به موجب آن بيش از 500 ميليارد تومان تخلف صورت گرفته بود اما بينتيجه ماند.
در مورد ابزار استيضاح چطور؟ استيضاحها هم به واسطه لابيهاي صورتگرفته نوعاً عقيم مانده است. اين لابيها اغلب پيش از اعلام وصول آنها صورت ميگيرد تا از ميزان امضاهاي آن كاسته شود و اگر در اين مرحله لابيها اثر نكند، پس از اعلام وصول طرح استيضاح با شدت بيشتري پيگيري ميشود تا نتيجهاي از آن گرفته نشود. مثل استيضاح وزير آموزش و پرورش كه تا دو روز قبل از برگزاري آن براساس نظرسنجي به عمل آمده حدود 70 درصد نمايندگان موافق آن بودند اما ديديد كه نتيجه معكوس داد و استيضاح وزير مربوطه راي نياورد. آن هم به دليل همين لابيهاي آشكار و نهاني بود كه گفتم.
به نظر ميرسد كه در موارد اينچنيني نيازمند رفتارشناسي نمايندگان هستيم. چطور ممكن است طرحهايي نظير استيضاح وزير آموزش و پرورش يا طرح لزوم فروش بنزين مازاد از سوي دولت، با بيش از 50 و حتي 100 امضا تهيه شود اما نهايتا كمتر از 20-30 نماينده به آن راي دهند؟ اين معضل هم ناشي از دخالتها و مديريت هياترئيسه مجلس، يكدستي تركيب نمايندگان مجلس و ويژگيهاي شخصيتي برخي نمايندگان است. اعتبار يك قطعه چك به عنوان يك تكه كاغذ بيارزش، تنها و تنها به امضاي ذيل آن است. پس يك طرح هم اعتبارش را از امضاهاي نمايندگان كسب ميكند. يك نماينده به عنوان نماينده چندينهزار نفر از مردم و به نمايندگي از آنها طرح، لايحه يا سوال و استيضاحي را امضا ميكند و فرض بر اين است كه اين امضا همچون امضاي يك چك، آگاهانه و مسوولانه است و نميتوان زير آن زد. اما متاسفانه برخي نمايندگان براي امضاهاي خودشان ارزشي قائل نيستند. كمااينكه برخي سوالات و تذكرات با 25 امضا تقديم هياترئيسه ميشود اما در زمان قرائت تعداد امضاهاي آن به 10-12 تا كاهش مييابد. اين مساله ناشي از چند عامل است، نخست عدم ثبات شخصيتي برخي نمايندگان، دوم بياعتقادي آنها به موضوع آن طرح يا سوال و بدتر از همه اينكه بعضي از نمايندگان با انگيزه داد و ستد و معامله ذيل طرحي را امضا ميكنند و بعد از آنكه امتيازي را از وزير مربوط ميگيرند، امضايشان را پس ميگيرند. به اين ترتيب مجلسي كه بايد در راس امور باشد با رفتارهاي اينچنيني نمايندگان و هيات رئيسه، اقتدارش را از دست داده است و شأن و جايگاهش به حدي تنزل مييابد
ريشه اغلب اين مشكلها متوجه نحوه اجراي قانون، بدعمل كردن دستگاههاي اجرايي و وجود فساد در عرصههاي مختلف اقتصادي و سياسي است. ناگزير براي رفع اين معضلات و كنترل اين ناهنجاريها نهادي همچون مجلس به نيابت از مردم و به عنوان چشم و گوش ملت بايد بر عملكرد دستگاههايي كه عملكرد سوء آنها باعث پديد آمدن وضع موجود شده است، نظارت كند
كه در تصميمگيريها و تصميمسازيها در حاشيه و انزوا قرار ميگيرد.
در مقابل انتقادات شما به بياثر شدن ابزارهاي نظارتي مجلس، اين پاسخ بارها از سوي هيات رئيسه داده شده كه وجود تعداد زياد سوالهاي نمايندگان در اين دوره سبب شده تا بررسي آنها با تاخير انجام شود. مضاف بر اينكه وزرا اگر بخواهند به تمامي اين سوالات جواب دهند، كار دولت تعطيل ميشود و وزرا بايد هر روز به مجلس بيايند.
اگر تعداد سوالات نمايندگان به نسبت دورههاي قبل افزايش يافته به دليل افزايش مشكلات نسبت به گذشته است و از آنجا كه مخاطب سوالات نمايندگان، وزراي دولت هستند ميتوان به جرات گفت كه عدم تعامل موثر با نمايندگان و ضعف زياد دولت و دستگاه مجريه سبب شده كه نمايندگان به طرح سوال از آنان روي آورند. در واقع با وجود همسويي و هماهنگي اين مجلس با دولت، افزايش سوالات نمايندگان نشاندهنده اين است كه دولت حتي با نمايندگان همسويش هم تعامل مثبتي نداشته و مشكلات زيادي را آفريده است. به نظر من افزايش سوالات نمايندگان دليل موجهي براي تعطيل كردن يكي از ابزارهاي نظارتي مجلس نيست. اگرچه براساس قانون اساسي وظايف مجلس در دو بعد قانونگذاري و نظارت ديده شده اما همين قانون فقط براي ابزارهاي نظارتي و به ويژه سوال و استيضاح است كه سقف زماني مشخصي تعيين كرده است. بنابراين از نگاه قانونگذار انجام وظيفه نظارتي مجلس امري است واجب و بعد قانونگذاري آن امري مباح و مستحب موكد است يا به تعبير درستتر، اولين واجب مضيق و دومي واجب موسع است. چون در قانون مهلتي براي قانونگذاري در نظر گرفته نشده است از اين رو هيات رئيسه موظف است به گونهاي زمانبندي كند كه ابتدا وظايف موعددار انجام شود، چرا كه قانونگذاريهاي ما در مجلس حكم مستحبات يا واجباتي را دارد كه ميتوان انجام آن را به وقتي مناسب موكول كرد اما سوال و استيضاح حكم واجباتي را دارد كه وقت آن تنگ است و بايد در موعد مقرر انجام شود. مضاف بر اين بسياري از قانونگذاريهاي ما حكم مستحبات را دارد نه واجبات كه در صورت ترك آن خسارتي به كشور وارد شود. مثال ملموستري ميزنم، اذان و اقامه كه بايد در نماز خوانده شود، مستحب موكد است و در صورت تنگ بودن وقت نماز ميتوان اذان و اقامه را ترك كرد. اما متاسفانه هيات رئيسه مجلس واجبات مربوط به نظارت را فداي مستحبات مربوط به قانونگذاري ميكنند. حال آنكه اگر از قانونگذاريهاي كمخاصيت مجلس كاسته شود، مشكلي ايجاد نميشود چون به اندازه كافي قانون داريم كه اجرا نميشود. اما اگر نظارت تعطيل شود، هرج و مرج ميشود. آن هم در شرايط كنوني كه دولت به دليل رفتارهاي یکجانبه مشكلات بسياري را ايجاد كرده و اين خود دليلي بر لزوم تقويت بعد نظارتي مجلس است تا دولت را به تمكين از قانون وادار كند. لذا تاكيد ميكنم كه استدلال هيات رئيسه در توجيه تاخير طرح سوالات به دليل تراكم و تعداد زياد اين سوالها موجه نيست.
اما مجلس، قوه مقننه يعني قانونگذار است و نميتوان اصل قانونگذاري را تعطيل كرد. ما نميگوييم قانونگذاري تعطيل شود بلكه معتقديم كه قانونگذاري به جاي خود و نظارت بر حسن اجراي قانون هم در جاي خود لازم است. لذا براي حل مشكل موجود طرحي را با امضاي 150 نماينده تهيه كرده و پيشنهاد داديم تا وقت مجلس به گونهاي تنظيم شود كه نمايندگان يك هفته به قانونگذاري برسند و يك هفته هم به وظايف نظارتيشان رسيدگي كنند. از هر 4 ساعت يك جلسه علني، يك ساعت به بررسي سوالات اختصاص داده شود تا از اين طريق هر روز 2 سوال و در هفته 6 سوال مطرح شود كه در اين صورت سوالات نمايندگان متراكم و بياثر نخواهد شد.
يكي از توجيههاي هيات رئيسه در بررسي با تاخير سوالات و عدم اعلام وصول آنها اين است كه اغلب سوالات بيارتباط با وظايف وزراست. حتي به خود شما هم تاكنون اين مساله را چندين بار يادآور شدهاند، در اين باره چه پاسخي داريد؟ خوشبختانه سوالاتي را كه بنده مطرح ميكنم حقوقي و حسابشده است و تاكنون كسي به آن ايراد نگرفته است، بهجز مورد سوال از وزير دادگستري در مورد دوشغلهبودنش كه آن هم كاملا حقوقي و مرتبط با وظايف مدير طرح شده بود اما رئيس مجلس ضمن تاكيد بر حقوقي تنظيم شدن آن بدون دليل موجهي آن را از دستور خارج كرد به بهانه اينكه وزير پاسخ به آن را جزو وظايف خود نميبيند!
اين هم از بدعتهاي هيات رئيسه مجلس هفتم است كه چنين بهانههايي را براي عدم بررسي سوالات نمايندگان و تضعيف بعد نظارتي مجلس ميتراشند. فراموش نكنيد كه فرض بر اين است نمايندگان عصاره فضايل ملت هستند و تشخيص ميدهند كه چه چيزي در حيطه وظايف وزراست كه از آنها سوال كنند. حتي اگر هم بر فرض نمايندهاي سوالي خارج از حيطه وظايف يك وزير بپرسد، هيات رئيسه به هيچ وجه حق ممانعت از طرح سوال نمايندگان را ندارد. اگرچه براساس قانون اساسي نمايندگان بايد از وزرا در حيطه وظايف آنها سوال كنند ولي تشخيص اينكه سوالي در اين حيطه هست يا نه، برعهده خود نماينده است نه هيات رئيسه.
اگر هم سوال خارج از اين حيطه باشد، وزير مربوطه در روز پاسخگويي ميتواند اين مساله را اعلام كرده و از خود سلب مسووليت و نهايتاً هم اين افكار عمومي است كه تشخيص ميدهد سوال مرتبط با وظايف يك وزير بوده يا نه. اگر هم واقعاً سوال مربوط نباشد، شان و جايگاه خود نماينده زير سوال ميرود كه ناآشنا با وظايف وزير بوده است. در اين صورت هم باز ربطي به هيات رئيسه ندارد كه بخواهد دخالت كند. اگر قرار باشد ما براي تشخيص يك نماينده، آن هم در اين حد ارزشي قائل نباشيم در اين صورت آن نماينده اساسا
سوال يكي از مهمترين ابزارهاي نظارتي مجلس است كه متاسفانه حتي وقتي پس از 5/1 سال در دستور كار قرار ميگيرد، فاقد ضمانت اجرايي است
صلاحيت نمايندگي ندارد. باز هم يادآور ميشوم فرض بر اين است كه نماينده مجلس، عصاره فضايل ملت است و با در نظر گرفتن همه ملاحظات و آشنايي قوانين سوالي را مطرح ميكند. اگر چنين نيست، اين اشكال به شوراي نگهبان برميگردد كه اين همه مته به خشخاش ميگذارد و در مورد صلاحيت نمايندگان سختگيري ميكند اما آنجا كه بحث آگاهي و دانش كانديداها مطرح است و اينكه يك نفر شأنيت لازم براي عهدهدار شدن نمايندگي مردم را برعهده دارد يا نه، كوتاهي ميكند.
اما با اين همه سوال نمايندگان اگر وزرا بخواهند به تمامي آنها پاسخ دهند، كار دولت تعطيل ميشود. با اين حساب باز هم اصرار داريد كه بررسي سوالات از واجبات است و قانونگذاري مستحب است؟ قانون اساسي فصلالخطاب است و اين قانون ظرف زماني 10 روزه را براي پاسخگويي وزرا تعيين كرده و پاسخ به سوال نمايندگان هم واجب است. اگر هم وزرا فرصت پاسخگويي به سوالات نمايندگان را ندارند و يا كارهاي واجبتري دارند، ميتوانند از راهكار موجود در آييننامه داخلي مجلس استفاده كنند. بر اين اساس آنها بايد ادله خود را به مجلس ارائه دهند و اين مجلس است كه با راي نمايندگان خود تشخيص ميدهد كه توجيه وزير مربوطه موجه است يا نه. بنابراين مشكلات و محدوديتهاي يك وزير براي حضور در مجلس، دليل موجهي براي تعطيل كردن قانون نيست. از طرفي منشاء بسياري از سوالات تعامل نادرست دستگاههاي اجرايي با نمايندگان است و چنانچه وزرا و معاونين آنها در قالب پاسخ برنامهها و تذكرات نمايندگان خوب عمل كنند، بخش عمدهاي از اين سوالات مطرح نخواهد شد.
شما يك بار هيات رئيسه مجلس را متهم كرده بوديد كه اجازه بيان انتقادات از تريبون مجلس را نميدهند و فقط ميخواهند تملق دولت در مجلس گفته شود اما ما شاهد تندترين انتقادات به دولت از همين تريبون مجلس نيز هستيم. اين نوعي تناقض نيست؟
من شخصاً احساس ميكنم كه تريبون مجلس مقداري چرب است انتقاد از دولت بسيار محدود است و هياترئيسه قادر به كنترل آن نيست.
منظورتان از چرب بودن تريبون مجلس چيست؟
اگر دقت كنيد و در ميان نطقهاي پيش از دستور آمار بگيريد، به همين نتيجه ميرسيد چون بخش عمده نطقهاي 10 دقيقهاي نمايندگان، صرف مجاملهگويي و مداهنهگويي از دولت ميشود، در حالي كه اين نطقها بايد عليالقاعده ناظر بر مسائل ضروري كشور و متضمن مطالبات مردم و پيگيري حقوق آنها باشد. به نظر من هر ثانيهاي از اين نطقها اگر به تملقگويي صرف شود، خيانت است. در حال حاضر ما در رفتار خود دچار نوعي پارادوكس شدهايم چون هر سال براي مدرس مراسم سالگرد ميگيريم اما تحمل رفتار مدرسگونه و انتقادي در مجلس را نداريم. ما نماينده مردم نشديم كه تملق دولت را بگوييم بلكه برعكس بايد به نمايندگي از مردم گريبان دولت را بگيريم و به دنبال استيفاي حقوق ملت باشيم. از اينرو در طول 4 سال عمر محدود مجلس ما وقت مدح و ثناگويي دولت را نداريم و بايد از اين وقت حداكثر استفاده را براي دفاع از حقوق ملت بكنيم. دولت به اندازه كافي تريبون براي تبليغ كارهايش دارد. تا جايي كه رسانه ملي را هم به رسانه دولت و تريبون اختصاصي خود تبديل كرده است.
شايد بنا به اظهارات شما هيات رئيسه از اعمال وظايف نظارتي نمايندگان در صحن علني مجلس جلوگيري كند اما چرا نمايندگان در كميسيونها هم اين وظايفشان را ناديده ميگيرند. مثلاً اينكه چرا تا حالا هيچ يك از كميسيونهاي مجلس هيچ گزارشي درباره نحوه اجراي قانون بودجه سالانه يا قانون برنامه از سوي وزارتخانههاي مرتبطشان ارائه ندادهاند؟ اينكه ديگر تقصير هيات رئيسه نيست؟! براساس آيين نامه داخلي مجلس هر يك از كميسيونهاي مجلس بايد گزارش عملكرد حاكميتي از دستگاههاي مرتبط با خودشان تهيه كرده و آن را از تريبون علني مجلس قرائت كنند اما اين اتفاق نهتنها در اين مجلس بلكه در مجالس گذشته هم نيفتاده است. براي تهيه چنين گزارشاتي لازم است تا نمايندگان كميسيونهاي ذيربط حضوري مستمر در وزارتخانهها داشته و عملكرد آنها را مو به مو بررسي كنند. متاسفانه گزارشهاي ديوان محاسبات نيز كه چشم و گوش مجلس است با تاخير تهيه ميشود و گزارشهاي قابل دفاعي هم نيست، اما اينكه چرا نمايندگان و كميسيونهاي مجلس از وظيفه ذاتي خود در تهيه گزارش حاكميتي نسبت به اجراي قانون برنامه و بودجه غفلت ميكنند به خاطر آن است كه ارادهاي وجود دارد كه مانع از عمل به وظايف نظارتي مجلس ميشود.
اين اراده چيست و با چه هدفي از وظايف نظارتي مجلس ممانعت ميكند؟ با هدف لاپوشاني عملكرد ضعيف دولت از اعمال وظايف نظارتي مجلس ممانعت ميشود. البته اين مساله خاص مجلس هفتم نيست و در مجالس گذشته هم اين مشكل وجود داشته است. هرگاه كه دولت و مجلس همسو بودهاند، مجلس همسو كوشيده است تا ضعفهاي دولت را مخفي كند. نظام پارلماني ما مبتني بر نظام حزبي نيست. احزاب ما هم احزاب موثر و واقعي نيستند كه براساس برنامهاي كه ميدهند، يارگيري كنند و پس از در اختيار گرفتن قدرت كارنامه عملكردشان
استيضاحها هم به واسطه لابيهاي صورتگرفته نوعاً عقيم مانده است. اين لابيها اغلب پيش از اعلام وصول آنها صورت ميگيرد تا از ميزان امضاهاي آن كاسته شود و اگر در اين مرحله لابيها اثر نكند، پس از اعلام وصول طرح استيضاح با شدت بيشتري پيگيري ميشود تا نتيجهاي از آن گرفته نشود
را ارائه دهند. طبيعي است آنچنانكه تجربه نشان داده است اين احزاب به دليل عدم پاسخگويي به افكار عمومي و عدم ارائه كارنامه عملكرديشان در قبال رفتارشان احساس مسووليت نميكنند. در غياب احزاب واقعي و ماداميكه نظام پارلماني ما مبتني بر نظام حزبي نشده، مجلسي موفق و موثر خواهد بود كه مركب از نمايندگان مستقل، شجاع، متعهد، سالم و متخصص باشد. تجربه نشان داده كه هر مجلسي در شرايط فعلي كه در آن يك جريان و جناحي اكثريت بيابد، مجلس موفقي نخواهد بود و نتيجه اين ميشود كه قبل از تشكيل مجلس هياترئيسه و برخي از اعضاي كميسيونها از پيش و از سوي صاحبان قدرت تعيين ميشوند و همين امر باعث ناكارآمدي كميسيونها و مجلس ميشود.
بين اين نظر شما با آنچه كه بياهميتي نگاه دولت به وجود احزاب ميخوانند چه فرقي وجود دارد؟ در حالي كه به نظر ميرسد كه هر دو ديدگاه كارآمدي را در غير حزبي بودن ميدانند. به نظر می رسد دولت اساسا با وجود احزاب مخالف است در حالي كه من معتقدم كشور زماني قادر به خروج از بحرانها خواهد بود كه نظام سياسي و پارلماني آن مبتني بر نظام حزبي باشد و احزاب به مفهوم واقعي در آن شكل گرفته تا فعاليت نمايند و قدرت را در اختيار بگيرند. لذا چنانچه در اثر رقابتهاي سالم حزبي قدرت و مجلس در اختيار يك حزب قرار گيرد از آنجا كه در پايان دوره قدرت خود ناگزير به ارائه كارنامه ميباشد در اين صورت يارگيريهايش هم دقيق و در چارچوب نظام شايستهسالاري و منطبق بر برنامههايي خواهد بود كه ارائه داده است. متاسفانه مجالس و احزاب كنوني ما فاقد چنين ويژگيهايي است. اكثريتي كه در مجلس شكل ميگيرد خود را بينياز از پاسخگويي ميبيند و لذا همه تلاشش معطوف بر حفظ خود و دولت همسو با خود است. در چنين شرايطي است كه من معتقدم كه حضور افراد مستقل در مجلس امكان تباني ميان مجلس و دولت يا هر جاي ديگري را از بين ميبرند. چون همين تبانيها زمينه فساد را به وجود ميآورند. به بيان ديگر تفاوت موضع من با بعضيها در اين است كه تفكري در كشور وجود دارد كه هيچ ارزشي براي مجلس و نهادي مدني قائل نيست. اين همان تفكري است كه ميخواهد حكومت اسلامي را جايگزين جمهوري اسلامي كند و از همين رو با مظاهر جمهوريت كه در راس آن مجلس و احزاب است، مخالف است. اين تفكر بارها اعلام كرده است كه اگر لازم باشد ميتوان مجلس را هم تعطيل كرد. متاسفانه به نظر ميرسد در حال حاضر رگههايي از چنين نگرشي در برخي اعضاي هيات رئيسه وجود دارد. عمل برخي از اين اعضا ادعاي مرا ثابت ميكند.
تعطيلي ادامه فعاليت كميسيونها تا پايان عمر مجلس هفتم را هم در همين راستا ميدانيد؟ متاسفانه با وجود ادعاي اصولگرايي در اين مجلس، حتي برخي از نمايندگاني كه بيش از حد داعيهدار اصولگرايي هستند، مقيد به رعايت نظم و قانون براي حضور و غياب در مجلس و كميسيونها نيستند. از ميان 290 نفر نماينده مجلس معمولا بين 194 تا 205 نفر در جلسات علني حضور دارند. در كميسيونها هم برخي از اين افراد به ندرت حضور مييابند در حالي كه اين مجلس كه مجالس گذشته را برنتابيده و گاهي تخطئه ميكند بايد نسبت به تعهدات خود و عمل به وظايفش، احساس مسووليت بيشتري داشته باشد.
شما براي دومين بار در طول مجالس هفتگانه ما اقدام به تهيه طرح سوال از رئيس جمهور كرديد و 35 امضا اين طرح را معرفي كرديد. در حالي كه براي اعلام وصول چنين طرحي قريب به 60 امضا ديگر لازم است و بعيد به نظر ميرسد كه امضاهاي اين طرح كامل شود. چرا كاري بعيد را آغاز كرديد؟ من به تكليف خودم عمل كردم و دنبال نتيجه نبودم. عملكرد دولت به گونهاي ضعيف است كه معتقدم رئيسجمهور بايد در مجلس حاضر شود و به سوالات اساسي نمايندگان پاسخ دهد. اين سوال حول 16 محور مهم بود كه حتي مخالفان سوال هم نتوانستند خدشهاي به درستي آن وارد كنند. 70 درصد از نمايندگان در نظرسنجيها از اقدام ما اعلام رضايت كردند اما متاسفانه شرايطي در مجلس و خارج از آن حاكم است كه زمينه حمايت عملي آنها از اين سوال را فراهم نكرد. براي فراخواندن رئيسجمهور به صحن علني نيازمند 74 امضا بوديم كه تقريبا دوسوم آن جمعآوري شد نه 35 امضا و چون برخي از نمايندگان امضاكننده تمايل ندارند كه نامشان فاش شود، از افشاي اسامي آنها خودداري كردهايم.
البته صحت اين نظرسنجي شما يك بار با تذكر آقاي كوهكن در صحن علني مجلس زيرسوال رفت و گفتند چندان دقيق نيست و نمايندگان طرح سوال از رئيسجمهور را امضا نكردهاند. من هم در همان جلسه به تذكر ايشان پاسخ دادم و گفتم كه نظرسنجي من دقيقترين نظرسنجياي است كه در مجلس انجام شده و شماره صندلي تمامي نمايندگان شركتكننده در اين نظرسنجي را دارم و اگر كسي به اين نظرسنجي اعتراض دارد و در نتايج آن تشكيك ميكند، ميتوانم نتايج نظرسنجي را با شماره صندليهاي نمايندگان افشا كنم. اما ديديد كه پس از آن ديگر كسي واكنشي نشان نداد و تشكيك نكرد.
بخش عمدهاي از اعتراضات شما به دولت، متوجه ديپلماسي دولت بود كه طي دو سوال از آقاي متكي مطرح كرديد و هر بار هم از پاسخ وزير امور خارجه راضي نشديد. چرا اين سوالها را مطرح كرديد؟ نه اينطور نيست. براساس قانون تاسيس وزارت خارجه تنها و تنها اين وزارتخانه است كه متولي رسمي ديپلماسي و سياست خارجي ايران است و سياست خارجي كشور نيز از طريق همين وزارتخانه بايد اعمال شود. از طرفي نمايندگان تنها ميتوانند از رئيسجمهور
ما نماينده مردم نشديم كه تملق دولت را بگوييم بلكه برعكس بايد به نمايندگي از مردم گريبان دولت را بگيريم و به دنبال استيفاي حقوق ملت باشيم. از اينرو در طول 4 سال عمر محدود مجلس ما وقت مدح و ثناگويي دولت را نداريم و بايد از اين وقت حداكثر استفاده را براي دفاع از حقوق ملت بكنيم
و وزرا سوال كنند. به همين دليل وزير خارجه به مجلس احضار شد. استنباط من از نتايج عملكرد دولت در عرصه سياست خارجي اين بود كه بعضي از رفتارهاي رئيسجمهور سبب در معرض تهديد قرار گرفتن منافع ملي ما شده است. از اين رو بنابر احساس وظيفه نمايندگيام از وزير سوال كردم و پاسخ ايشان نه تنها من بلكه اكثريت مجلس را هم قانع نكرد و بعيد ميدانم كه افكار عمومي هم از آن پاسخ قانع شده باشد.
ديپلماسي دولت در بعد مساله هستهاي و روند پيگيري پرونده هستهاي را چطور ارزيابي ميكنيد؟ من معتقدم كه در دفاع از حقوق هستهاي خود دچار افراط و تفريط شديم. مجلس ششم و دولت هشتم گرفتار نوعي تفريط و نرمش بيش از حد در برابر كشورهاي قدرتمند و صاحب نقش در پرونده هستهاي ايران شد و در مقابل مجلس هفتم و دولت نهم نيز گاهی رفتاري افراطي و تنشزا در اين پرونده داشتند كه هيچ يك از آنها در جهت تامين منافع و مصالح ملي نبود. بلكه يك روش اعتدالي ميتوانست و ميتواند متضمن منافع ملي ما باشد. از جهاتي سياست خارجي دولت نهم در ارتباط با حقوق هستهاي قابل دفاع و از جهاتي هم غيرقابل دفاع است.
منظورتان چه جهاتي است؟ مثلاً كوتاه نيامدن اين دولت در برابر زورگوييها و فشارهاي غيرقانوني بعضي از كشورهاي خارجي قابل دفاع است اما رفتارهاي تنشزا و تحريككننده رئيسجمهور و بيان برخي مواضع نامربوط با منافع ملي ما غيرقابل دفاع است به عبارت ديگر دولت بهجاي بهكارگيري روشهاي تنشزا ميبايست به دنبال روش مناسبتري براي استيفاي حقوق هستهاي كشور باشد. برخي موضعگيريهاي آقاي احمدينژاد اين بهانه را به كشورهاي قدرتمند داد كه پرونده هستهاي ايران را از آژانس بينالمللي انرژي اتمي به شوراي امنيت ارجاع دهند و كشور ما را تهديدكننده و مخل صلح و امنيت جهاني معرفي كنند.
مطابق قراردادهاي 1940 و 1921 سهم ايران و روسيه از خزر سهم برابر بوده است اما در اين اجلاس رئيسجمهور يكي از كشورهاي حاشيهاي خزر اعلام كرد كه اين قراردادها به تاريخ پيوسته و هيچ واكنشي هم از سوي ايران ديده نشد.
آن دو قرارداد همچنان به قوت خود باقي است و لازم است تا مسوولان با درايت و تدبير لازم نسبت به استيفاي سهم ايران از خزر پافشاري كنند و فراموش نكنند كه اين اتحاد جماهير شوروي سابق است كه تجزيه شده كه به 4 كشور در حاشيه خزر بدل شده نه ايران. در اين صورت لازم است كه سهم شوروي سابق يعني 50 درصد سهم آنان ميان آن 4 كشور تقسيم شود. اين يكي از خواستههاي به حق مردم ايران است كه ذرهاي از آن فروگذار نخواهد كرد. بهتر است دولت بهجاي پرداختن به مسائلي كه هيچ نفعي در عرصه ديپلماسي براي ما ندارد به دنبال احقاق حقوق ملت باشد.
منظورتان از پيگيري مسائلي كه فاقد نفع در عرصه ديپلماسي است، چيست؟ مسائلي مثل طرح هولوكاست كه تئوريسين آن زماني پيشنهاد داده بود تا خليج فارس را به خليج مسلمانان تغيير نام دهند.
منظورتان آقاي رامين است؟ بله. من معتقدم كه طرح مساله هولوكاست در دولت جديد هيچ نفعي براي ما نداشته است به دليل اينكه كشورهاي قدرتمندي كه هولوكاست را مطرح ميكنند از حيث رسانهاي قوي هستند و ما قدرت برابري با آنها را نداريم. همچنين شيوه طرح هولوكاست سبب شد كه اين قدرتها، ايران را به يك كشور خطرناك و تهديدكننده صلح جهاني معرفي كنند، طرح هولوكاست به اين سبك به نفع آمريكا و اسرائيل شد. به نوعي كه پس از طرح هولوكاست اسرائيلي كه در ميان برخي از يهوديان منزوي شده بود، چهرهاي مظلوم يافت و بار ديگر سرمايههاي يهوديان براي حفظ اسرائيل به جانب اسرائيل گسيل شد. اينكه برخي معتقدند ما از طريق هولوكاست پيام خودمان را به مردم دنيا رساندهايم هم حرف درستي نيست. چون قدرتهاي مطرح كننده هولوكاست از برد رسانهاي بسيار بالايي برخوردارند و طرح هولوكاست به این شیوه غلط به مدد اسرائيل شتافت و اسباب مظلومنماييهاي بيشتر اين رژيم را فراهم ساخت. لذا معتقدم كه طرح هولوكاست هيچ نفعي براي ما نداشته و تنها جايگاه شخص احمدينژاد را در كشورهاي عربي تقويت كرده است. البته نه در بين دولتهايشان.
شما اخيراً طي مقاله مفصلي به بررسي ريشههاي قانوني و تاريخي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات پرداختيد. در حالي شما نظارت شوراي نگهبان را استطلاعي دانستهايد كه اين شورا به عنوان مفسر قانون اساسی استصوابي و قانوني بودن نظارت خود اصرار دارد. چرا استصواب در اين نظارت را قبول نداريد؟ به عنوان يك حقوقدان معتقدم كه نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي، نظارت استصوابي نيست ادلهام نيز همچنان كه در آن مقاله آمده است مبتني بر مستندات و قرينههاي حقوقي و فتاوي مشهور از جمله فتاوي حضرت امام است كه معتقد بودند نظارت اگر اطلاق داشته باشد، بايد حمل به استطلاعي شود نه استصوابي. دليل ديگر من اين بود كه اساساً نظارت شوراي نگهبان براي دفاع از حقوق ملت است. حال آنكه نظارت استصوابي به سبك و سياق شوراي نگهبان در چالش و تعارض با حقوق ملت است چرا كه حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را محدود ميكند. در آن مقاله آوردهام كه هدف قانونگذار براي واگذاري نظارت به شوراي نگهبان براي صيانت از آراي مردم و حق انتخاب كردن و انتخاب شدن بوده است. واژه نظارت در قانون اساسي به دفعات تكرار شده است از جمله نظارت بر صدا و سيما. به جز نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات كه از آن تعبير به استصواب ميشود، ديگر انواع نظارت در حد استطلاع پذيرفته شده است.
