این روزها هواداران سياست های نوليبرالی مجبور به استفاده از شعار «جديد» تر و خوش طنين تر «اول رشد، بعد عدالت» و یا «توزیع ثروت بجای توزيع فقر» شده اند. البته اين رویکرد تبليغاتی هم چندان جديد نيست و در واقع تکرار يکی از تم های اصلی انتشارات و نشست های جهانی، منطقه ای و کشوری بانک جهانی و صندوق بين المللی پول است.
مخالفت با اين نظر و دفاع از بخش عمومی اقتصاد و از عدالت اجتماعی، در شرايط کنونی، بر ملاحظات زير قرار دارد:
● پذيرش اين واقعيت که با توجه به شرايط جهانی و ملّی، بخش دولتی دچار محدوديت های مشخصی است؛
● پرهيز از سياست دفاع حقوقی محض از مالکيت دولتی بر واحدهای اقتصادی و مبارزه برای اصلاح مديريت و شيوه اداره واحدهای اقتصاد دولتی؛
● ضرورت متوقف کردن سياست افسار گسيخته خصوصیسازی و جايگزين کردن آن با سياست دموکراتيزه و کارآمد کردن بخش دولتی؛
● مبارزه برای قراردادن واحدها و بنگاه های اقتصادی تحت کنترل بنيادهای گوناگون در حوزه نظارت دولت؛
● ضرورت بازسازی و دگرگون سازی دموکراتيک وزارتخانه ها و دستگاه ها و ادارات دولتی؛
● نياز به تاسيس واحدها و دستگاه های نوين دولتی جهت فعاليت در بخش های راهبردی نوين مانند بخش تکنولوژی اطلاعاتی و گسترش و تقويت بخش های راهبردی موجود مانند مسکن، جنگل داری، محيط زيست؛
● واگذاری واحدهای دولتی که از نظر تاريخی در چارچوب استراتژی صنعتی کردن کشور، اهميت خود را از دست داده اند؛
● تجربيات تاريخی نمايانگر آنند که خصوصیسازی واحدهای بزرگ دولتی، عموماً به افزايش قيمت ها، تنزل کيفيت کالاها و خدمات به مصرف کنندگان، بيکاری و وابستگی اقتصادی می انجامد؛
نظر به اينکه بخشی از نیروهای ذینفع در انقلاب نيز از سياست های خصوصیسازی و از اجرای سريع و همه جانبه ابلاغیه مربوط به اصل ۴۴ حمايت کرده و پشتیبانی خود از اين سياستها را با استفاده از شعارهای «توزیع ثروت بجای توزيع فقر»، «توسعه پایدار» و «توانمند سازی شهروندان» توجيه می کنند، در ادامه برخی ملاحظات کلّی پيرامون تاثیرات خصوصیسازی بر فقر بررسی می شود.
ملاحظاتی پيرامون سياست فقر زدايی از طريق خصوصیسازی
اگر کاهش فقر و جانبداری از عدالت اجتماعی، دغدغه روشن و اصلی باشد، هر برنامه، طرح و یا سیاستی را بايد برحسب درجه تاثیر آن بر کاهش فقر ارزيابی کرد، بدين معنی که اثرات آن برنامه،
از ميان برداشتن انحصار دولت بر قند و شکر، و چای می تواند به ثبات قيمت های مواد خوراکی لازم، آسيب جدب وارد کند. واگذاری واردات گوشت، مرغ و ديگر اقلام پروتين حيوانی، روغن های دامی و گياهی، خصوصیسازی شيلات جنوب و شمال و غيره، می تواند در بلند مدت بر دسترسی ميلیون ها مردم بر مواد غذايی مور نيازشان تأثير بگذارد.
طرح و يا سياست را باید پيشاپيش در عرصه های زیر در نظر گرفت:
یکم- ايجاد فرصت های اشتغال مولد
دوم- دسترسی به اقلام خوراکی اساسی و قيمت آنها
سوم- دسترسی به سرپناه و مسکن مورد نیاز
چهارم- دسترسی به خدمات زیرساختاری اصلی مانند برق، آب و فاضلاب و هزينه آنها
پنجم- دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و هزینه آنها
ششم- دسترسی به آموزش و پرورش و هزینه آن
هفتم- امکان مشارکت در نهادهای دولتی و اداری
تمرکز بر این شاخص ها به نوبه خود بدين معنی است که نباید به فقر بطور ساده بر اساس محرومیت و محدودیت تغذیه ای نگریست، بلکه باید آنرا به مثابه یک پدیده چند جانبه در نظر گرفت و تاثیرات فقر مادی بر عدم مشارکت در زندگی اجتماعی را نیز به رسمیت شناخت.
خصوصیسازی بنگاه ها و واحدهای توليدی و خدماتی دولتی هرگز در خود يک هدف نبوده و نباید باشد؛ بلکه می توان آنرا بعنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف مشخصی در نظر گرفت. برخی از متداول ترين برنامه های خصوصیسازی در کشورهای مختلف، شامل موارد زير می شوند:
الف- در مورد بنگاه های غير سود ده، کاهش فشار مالی آنها بر دولت می تواند منابع را برای هزينه های مهمتر در حوزه زيرساخت های فيزيکی و اجتماعی آزاد کند، که اين خود می تواند مستقيماً موجب کاهش فقر شود؛
ب- در مورد بنگاه های سودآور، درآمد حاصل از فروش آنها می تواند در خدمت بهبود فوری وضع مالی دولت و پرداخت برخی از بدهی های دولت و در نتيجه در خدمت کاهش بار بدهی دولت و بهره سالانه آن قرار گيرد؛
پ- فروش برخی بنگاه های دولتی با هدف کاهش رفتار انحصاری بنگاه های بزرگ دولتی؛
ت- بهبود مدیریت و ایجاد ساز و کارها و اصول فعاليت سالم اقتصادی در سازمان فعالیت های اقتصادی، به اين بهانه که مالکان خصوصی می توانند موجب افزايش «کارايی» نظام اقتصادی شوند؛
ث- علامت دادن به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری های تازه در اقتصاد؛
روشن است که فقط مورد نخست (و تا حدودی مورد دوم) مستقيماً تاثیر مثبتی بر کاهش فقر دارد. اما اينکه چه اندازه از منابع آزاد شده در نتیجه خصوصیسازی، عملاً در جهت سرمایه گذاری های لازم اجتماعی بکار گرفته خواهد شد، ثابت نيست و قابلیت جابجايی منابع مالی بدين معناست که هرگز نمی توان چنین چیزی را به روشنی از پیش تعیین کرد. با اين وجود، اغلب استدلال می شود که ديگر اهدافی که از آنها نام برده شد بطور غيرمستقيم از طريق بهبود شرايط برای رشد بهتر، ممکن است موجب کاهش فقر شوند. به چندين دليل نمی توان نسبت به اين نکته يقين داشت:
یکم- نه در عرصه تئوريک و نه در عرصه تجربی، ثابت نشده است که خصوصیسازی بطور ناگزير موجب افزايش رشد خواهد شد، چرا که بالا رفتن رشد به وجود همزمان شرايط بسياری بستگی دارد. در عمل، بسته به شرایط، با مالکیت دولتی نیز می توان به رشد بالا دست يافت.
دوم- حتی اگر خصوصیسازی به رشد اقتصادی بیانجامد و اگر رشد به اندازه کافی نامتوازن باشد، ممکن است به بهبود وضع فقرا نيانجامد.
سوم- بطور قطع ثابت نشده است که عملکرد بخش خصوصی دارای «کارآيی» بيشتری است، زيرا افزايش «کارآيی» به کارگزاران خصوصی مشخص بستگی دارد، و موارد بسياری
تجارب اخیر در هندوستان، و آفریقای جنوبی، آمریکای لاتین، کالیفرنیا و غیره، نشان می دهند که در مورد انحصارات طبیعی، مانند انحصار توزیع نیرو و آب، فرض وجود بازارهای رقابتی به خودی خود برای جلوگیری از رفتارهای انحصاری و نامناسب بخش خصوصی کافی نیست. تجربه نشان داده است که برای مقابله با عدم دسترسی بخش های محروم و فقير جامعه به اين خدمات، مکانيسم های نظارت کافی نيست.
از فعاليت های خصوصی غيرکارا نيز وجود دارد. در واقع، چون انگیزه اساسی فعالیت خصوصی سود تجاری است، در موارد بسیار، فعاليت خصوصی از نقطه نظر منافع اجتماعی از کارآیی کمتری برخوردار است، بویژه هنگامی که نرخ بازدهی بخش عمومی و بخش خصوصی متفاوت باشند.
تأثيرات خصوصیسازی بر موقعیت مالی دولت همان طور که در بالا گفته شد، بهبود موازنه مالی و کاهش هزینه دولت، از طريق فروش بنگاه های زیان ده و بهبود وضع بدهی های دولت از طريق واگذاری بنگاه های سود ده، دلیل غالب و تعیین کننده برای خصوصیسازی است.
اثرات خصوصیسازی بر واحد های زيان ده معمولا مثبت است، مگر اینکه دارایی ها، کمتر تر از ارزش واقعی شان فروخته شده باشند. در نتيجه،
چگونگی فروش و ارزش گذاری واحد موضوع فروش در رابطه با تمام گزينه های ممکن استفاده از دارايی های موجود (منجمله زمين) از اهميت بسياری برخوردار است.
تأثير مالی فروش واحدهای سود ده تقریبا همیشه منفی است. دلیل آن هم بسيار ساده است: اگر دولت بخواهد يک بنگاه را، بطور مثال، برای پرداخت بدهی خود بفروشد، بايد از دست دادن درآمد سالانه خود از آن واحد را در نظر بگيرد. اگر درآمد و سود حاصل از واحد مورد نظر برابر یا بیشتر از سود بانکی اوراق قرضه دولتی است، دولت با فروش اين واحد، بخشی از درآمد آينده خود را از دست خواهد داد.
از سوی دیگر، از دید خریدار خصوصی، خرید واحد دولتی که حداقل سودی برابر با سود بانکی اوراق قرضه دولتی ندارد، منطقی نخواهد بود، زیرا او می تواند با پول خود اوراق قرضه بخرد.
بالا بودن سود بانکی در ایران بدان معنی است که اگر خریدار واحد دولت به رانت های دولتی دسترسی نداشته باشد، انگیزه ای برای حفظ واحد خریداری نخواهد داشت و آنرا - بویژه زمین آن را پس از مدت کوتاهی خواهد فروخت! در نتیجه، برای اینکه یک واحد بفروش برود،
اولاً، سرمایه گذار خصوصی باید باور داشته باشد که می تواند سودی بیشتر از آنچه بخش عمومی بدست می آورد، بدست آورد- در شرايط عادی و غير رانتی، اين اساساً مسئله مدیریت است و دلیل منطقی وجود ندارد که بخش عمومی نتواند مدیرانی را استخدام کند که بتوانند به آن هدف برسند؛
ثانياً، برای آنکه نرخ واقعی سود برای خريدار خصوصی بيشتر باشد، دارايی مورد نظر باید کمتر از ارزش واقعی آن ارزش گذاری شود، و این یعنی در نهايت خزانه عمومی پول از دست داده است.
تاثیرات خصوصیسازی بر فرصت های اشتغال مولد
در اغلب موارد، کاهش اشتغال، اثر فوری خصوصیسازی است. این فقط به اين خاطر نيست که بخش عمومی، به استخدام بیش از حد لازم ، گرايش دارد، بلکه به اين دلیل نيز هست که صاحبان
جدید معمولاً سطحی پایین تر از حد مطلوب اشتغال را ترجیح می دهند- برای آنکه بتوانند در ارتباط با تعداد کارگران و قرارداد با آنها، از انعطاف بيشترب برخوردار باشند. علاوه بر اين، هنگامی که واحدهای دولتی تعطیل شده و یا فعالیت آنها تعدیل می شود، اثرات پیوندی آن مانند تأثيرات منفی بر شرایط اشتغال در واحدهای بالا دستی و پایین دستی ( که بصورت مقاطعه ای با واحد اصلی کار فعاليت می کنند) و همچنين
اثرات تضاربی از طريق تأثير غيرمستقیم بر تقاضا از طریق تاثیر بر درآمد کارگران را بايد در نظر گرفت.
با اين وجود، این امر ضرورتاً موجب افزایش فقر نمی شود، زيرا
واقعیت ذاتی خصوصیسازی این است که پس از واگذاری کنترل يک واحد اقتصادی به بخش خصوصی، ملاحظات تجاری و سوددهی به دغدغه های اصلی تبديل می شود. توجه به این نکته مهم است، زيرا مستضعفان و تنگدستان، و آنهایی که قدرت خريد و مصرف کمتری دارند، عملاً از مشارکت در تعیین پیامدهای آن محروم می شوند.
ماهيت موافقتنامه های امضاء شده برای کاهش هزينه ها و مزایای در نظر گرفته شده برای کارگران، و همچنين امکانات اشتغال دوباره برای کارگران بيکار شده- که خود به شرایط کلّی رشد اقتصادی در محل بستگی دارد- تا حد زيادی دخيل هستند. بعلاوه، تعداد کارگرانی که در معرض بيکاری قرار می گيرند نيز مهم است. اگر تعطیلی و یا واگذاری برخی واحدها در ميان مدت موجب افزایش رشد اقتصادی شود، اين امر می تواند تاثیر مثبتی بر اشتغال و کاهش فقر بگذارد.
تأثيرات خصوصیسازی بر دسترسی به اقلام غذايی اصلی و قيمت آن عامل تعيين کننده در اين مورد وجود يک سیستم توزیع همگانی کارآمد است، که بتواند ثبات قيمتها و ارزان بودن اقلام غذایی اصلی را تضمین کند. مادام که چنين سيستمی وجود داشته باشد و خصوصیسازی بطور مستقيم يا غيرمستقيم عملکرد آن را مختل نکند، تأثير چندانی بر دسترسی مردم به اقلام غذايی اصلی و يا افزايش قيمت آنها نخواهد داشت. اما،
از ميان برداشتن انحصار دولت بر قند و شکر، و چای می تواند به ثبات قيمت های مواد خوراکی لازم، آسيب جدب وارد کند. واگذاری واردات گوشت، مرغ و ديگر اقلام پروتين حيوانی، روغن های دامی و گياهی، خصوصیسازی شيلات جنوب و شمال و غيره، می تواند در بلند مدت بر دسترسی ميلیون ها مردم بر مواد غذايی مور نيازشان تأثير بگذارد. نکات مشابهی را در ارتباط با ديگر بخش های هزينه اجتماعی، مانند بهداشت و درمان، آموزش، می توان ذکر کرد که در آن عرصه ها هم مالکيت خصوصی بطور موثر می تواند موجب حذف فقرا، که قادر به پرداخت هزينه دسترسی به آن خدمات نيستند، بشود.
دسترسی به خدمات زیرساختاری اصلی مانند برق، آب و فاضلاب و هزينه آنها اهميت اين موضوع در اين است که
هدف بسیاری از خصوصیسازی ها تاسيسات عمومی بوده اند که نيازهای مشخص مردم را در اين زمینه ها تامين می کنند. در اين مورد، فوايد خصوصیسازی که در بالا برشمرده شد، باید در برابر هزینه ها و زیان های آن، و بطور مشخص در برابر کاهش دسترسی مردم و افزایش قیمتها برای مصرف کنندگان، در کفه ترازو قرار داده شود.
تجارب اخیر در هندوستان، و آفریقای جنوبی، آمریکای لاتین، کالیفرنیا و غیره، نشان می دهند که در مورد انحصارات طبیعی، مانند انحصار توزیع نیرو و آب، فرض وجود بازارهای رقابتی به خودی خود برای جلوگیری از رفتارهای انحصاری و نامناسب بخش خصوصی کافی نیست.
تجربه نشان داده است که برای مقابله با عدم دسترسی بخش های محروم و فقير جامعه به اين خدمات- تحت تأثير عواملی مانند افزايش بی رويه قيمت ها يا قطع خدمات بعلت عدم پرداخت صورتحساب استفاده از آنها- مکانيسم های نظارت کافی نيست.
با توجه به تأثيرات اجتماعی و انسانی مثبت دسترسی به اين خدمات (که بسياری آنها را بخشی از حقوق اجتماعی- اقتصادی شهروندان میدانند)، ضروری
است که دسترسی شهروندان به آنها در همه حال، تضمين شده باقی بماند. برخی از حاميان خصوصیسازی اين بخش ها، استدلال می کنند که می توان با نظارت بيشتر و دادن يارانه مالی به مالکان خصوصی اين تاسيسات، تداوم دسترسی فقرا به اين خدمات
خصوصیسازی به کاهش پاسخگويی در اداره واحدهای می انجامد. در شرايط کشور ما، خصوصیسازی پيامدهای بسيار منفی تری بر نقش فقرا و مستضعفان در حيات سياسی و اجتماعی خواهد داشت.
را تضمين کرد. اين پيشنهاد، از ديدگاه منابع عمومی ممکن است از مالکيت مستقيم همگانی، گرانتر تمام شود. در نتيجه، در مورد اين تاسيسات لازم است گزينه های گوناگون برای اصلاح و بهبود عملکرد و کاهش زياندهی اين بنگاه ها، و حفظ مالکيت و (يا) کنترل عمومی بر آنها دقيقاً بررسی شود.
تاثیرات خصوصیسازی بر محرمیت سیاسی و اجتماعی مستضعفان و فقرا واقعیت ذاتی خصوصیسازی این است که پس از واگذاری کنترل يک واحد اقتصادی به بخش خصوصی، ملاحظات تجاری و سوددهی به دغدغه های اصلی تبديل می شود. توجه به این نکته مهم است، زيرا مستضعفان و تنگدستان، و آنهایی که قدرت خريد و مصرف کمتری دارند، عملاً از مشارکت در تعیین پیامدهای آن محروم می شوند.
در حالی که نهادهای دولتی و اداری معمولاً با مشکل عدم مشارکت کافی فقرا و مستضعفان مواجه هستند، واقعیت این است که در کشورهای دارای شرایط نسبتاً دموکراتیک (حداقل در عرصه انتخابات) پتانسيل بيشتری برای پاسخگويی بيشتر از طرف دولتی، وجود دارد. حتی در اين جوامع،
خصوصیسازی به کاهش پاسخگويی در اداره واحدهای می انجامد.
در شرايط کشور ما، خصوصیسازی پيامدهای بسيار منفی تری بر نقش فقرا و مستضعفان در حيات سياسی و اجتماعی خواهد داشت.
همه این ملاحظات نشانگر آنند که
اثرات خصوصیسازی بر کاهش فقر، به عوامل زیر بستگی دارد:
● حوزه ها و بخش هايی که هدف خصوصیسازی قرار می گیرند.
مشکلات و پيامدهای ناشی از خصوصیسازی در بخش تاسيسات آب، برق و فاضلاب و ديگر فعاليت های اقتصادی مشابه، در مقايسه با بخش توليدی، بسيار پيچيده تر است. ● انتخاب و
ماهيت صاحبان خصوصی جديد و توانايی آنها در نگهداشتن واحدی واگذار شده بر شالوده های اقتصادی و اجتماعی دلخواه، و اينکه نظارت لازم و کافی برای تضمين اين نکات وجود دارد يا نه.
●
اينکه واحدهای سود ده يا زيان ده خصوصی شده اند و به تأثير ميان مدت خصوصیسازی بر خزانه دولت.
● اينکه
منابع آزاده شده دولتی از طريق خصوصیسازی در جهت انجام فعاليت های از نظر اجتماعی مطلوب که می توانند شرايط زندگی مستضعفان و فقرا را بهبود بخشند بکار گرفته خواهد شد يا نه.
با توجه به شرايط پنهان، غير شفاف حاکم بر مراحل اول و دوم خصوصیسازی در ايران (1368تا 1376 و 1376 تا 1384)، با توجه به افزايش شديد فقر و بيکاری طی سال های اجرای اين دو مرحله، با توجه به شيوه های فرا قانونی و غير قانونی که برای به جريان انداختن مرحله سوم سياست خصوصیسازی بکار گرفته میشود و با توجه به فقدان يک استراتژی ملّی برای صنعتی کردن کشور، با اطمينان میتوان گفت که
خصوصیسازی افسار گسيخته، تنها در خدمت انباشت سرمايه برای طبقات متمول قرار داشته و موجب فقر، بی ثباتی اجتماعی، و وابستگی اقتصادی بيشتر کشور خواهد شد.
منبع: تارنگاشت عدالت - با اندکی تغییر توسط عدالتخانه
