مالكيت از منظر شهید بهشتی، شهید مطهری و علامه حکیمی؛
«مالکیت» و محدودیت های آن در اسلام
14 ارديبهشت 1387 ساعت 19:16
علامه حكيمي معتقد است مالكيت از دو لحاظ «واقعيت» و «شموليت» محدود ميشود چون اجتماع در آنچه آدمي دارد شريك است. لذا فرد در مال خود چه به لحاظ كمي و چه كيفي داراي محدوديت است.
محسن مهدیان
از خطوط ممتاز و متمايز «اقتصاد اسلامي» و «اقتصاد سرمايهداري» موضوع مالكيت است. مالكيت از جمله بحثهاي پرسابقه در تنازعات اقتصادي و سياسي در تاريخ ظهور مفاهيم مدرن است.
حاكميت سرمايه با تكيه بر مفروضات انسانشناسي غربي و تئوري هايي با روش شناسي فرد گرايانه، توانست تعريفي جديد از مالكيت ارائه دهد كه در آن انسان با استناد به حريم خصوصي به برهمافزايي، سود و لذت فكر ميكند. كلاسيكهاي اقتصاد بر همين باور حكم كردند كه سود افراد ميتواند به رفاه كل جامعه منتهي شود. اما اين نگاه از مالكيت و اين گفتمان از انسان و حريم خصوصي طي چند سده تجربه، نتوانست آرمان كلاسيكهاي اقتصاد را محقق كند.
افزايش روز افزون فقر و گسترش نابرابريها و رويش خلق الساعه انواع فسادها حاكي از اين باور بود كه افزايش رفاه فرد به خودي خود به رشد رفاه جامعه منتهي نميشود. اما ريشه بدفهميهاي اقتصاد مدرن در بخش مهمي به نحوي تلقي از مالكيت مربوط است. آن نوع بيبندوباري كه اقتصاد متعارف از مالكيت ميفهمد فاصله عميقي با تعريف مالكيت در «اقتصاد اسلام» دارد.
مالكيت در فهم غيراسلامي خود تنها يك صورت دارد و آن نمايش قدرت مالك در تسلط و سيطره بر طبيعت است. تفاوت اصلي دو تلقي غربي و اسلامي از مالكيت در مسئوليت مالك است. بيعاري مالك در نظامات سرمايهسالار در برابر مسئوليتهاي سهگانه مالك در نظامات ديني و اخلاقي قرار دارد.
مالك مسلمان نسبت به سه وجه مالكيت يعني جامعه، مملوك و خود مسئول است.
اين مسئوليت نيازمند توضيح است. كانون توجهات اقتصاد جديد، مالكيت به ماهو مالكيت است. حال آنكه در شريعت اسلامي كانون توجهات، شرايط و نحوه مالكيت و مسئوليتها و حقوق مرتبط با آن است. در تعريف اسلامي كار خلاق و مولد مالك به تنهايي مالكيت ايجاد نميكند. خدمت جامعه مثل امنيت، آموزش و سلامت و .... به علاوه خدمت طبيعت مثل شرايط و محيط و كار انباشته شده از قبل، در كنار كار خلاق و مولد فرد مجموعاً مالكيت ايجاد ميكند.
آنچه از دل نصوص اسلامي استخراج ميشود اين است كه يك فرد به حكم خلاق بودنش نسبت به ديگران اولي در مالكيت است، و نه بيشتر. با اين مفهوم با مالك شدن يك فرد بر شي، مالكيت آن شي از جامعه سلب نميشود. اين مالكيت امري اعتباري است كه جامعه و طبيعت براي فرد قائل است و تا زماني اين مالكيت جريان دارد كه فرد نسبت به مسئوليتهاي سهگانه خود پايبند باشد. طبيعي است كه هرگونه كوتاهي در مسئوليت مالك منجر به سلب مالكيت ميشود، مالك بايستي سود و منفعت خود را در راستا و طول سود و نفع جامعه و طبيعت قرار دهد. در اين صورت است كه مالكيت فرد براي جامعه ميتواند مفيد واقع شود، اما اگر نفع او از مملوك در راستاي نفع جامعه و حفظ حرمت طبيعت نباشد از او سلب مالكيت ميشود.
براي روشن شدن اين موضوع بحث حقوق مالكيت را بطور فشرده و خلاصه از منظر سه بزرگوار دينشناس مرور ميكنيم و مشروح آن را به وقتي ديگر موكول ميكنيم.
شهيد مظلوم آيتالله بهشتي در كتاب اقتصاد اسلامي جلد اول با توضيح اينكه جامعه و طبيعت در تحقق مالكيت مؤثر بودهاند تصريح ميدارد كه اتلاف شي باعث سلب مالكيت ميشود. يعني اگر فرد قصد از بين بردن مال خود را داشت مالكيت آن شي از او ساقط است (اقتصاد اسلامي ص49).
ديدگاه دوم كه مربوط به شهيد بزرگوار مرتضي مطهري است تأكيد دارد كه نه تنها اتلاف شي باعث سلب مالكيت از فرد ميشود بلكه اسراف و تبذير نيز حق مالكيت از فرد را ميگيرد (اقتصاد اسلامي چاپ جديد ص55 و چاپ قديم ص145) و اما ديدگاه سوم كه مربوط به نويسنده «الحياه» علامه محمد رضا حكيمي است جداي همنظري با شهيد مطهري تصريح ميدارد كه مالك اگر حقوق خود و مملوك را رعايت كند ولي حق و حقوق جامعه را ندهد ديگر تلقي مالكيت براي او بي محل است. اين بزرگوار در جلد سوم الحياه در بخش حقوق مال و اموال پس از ارائه آيات و احاديث متعدد تأكيد ميكند كه مالكيت در اسلام مالكيت «فردي- اجتماعي» است. (الحياه ج3- ص160).
علامه حكيمي معتقد است مالكيت از دو لحاظ «واقعيت» و «شموليت» محدود ميشود چون اجتماع در آنچه آدمي دارد شريك است. لذا فرد در مال خود چه به لحاظ كمي و چه كيفي داراي محدوديت است. اما شهید محمد باقر صدر صاحب اثر ارزشمند اقتصادنا با اشاره به حدود و ثغور مالكيت در حكومت اسلامي توضيح ميدهند كه حقوق مالكيت خصوصي را نظام اجتماعي تعيين ميسازد. بنابراين اگر دستور دين در مباحث مالكيت نقض شود منجر به سلب مالكيت ميشود و در آنجا كه دستور و نصي از شارع وجود ندارد حاكم ميتواند وارد شود و شرايط و حقوقي را براي مالكيت تعيين كند. (اقتصادنا ص402 و403).
در نهايت حضرت امام(ره) پس از اشاره به مسئوليتهاي سهگانه مالك تصريح ميدارند كه حاكم اسلامي چه در مورد منصوصات و چه در غير آن ميتواند در مالكيت خصوصي وارد شود و حقوقي را وضع كند. (امام و اقتصاد اسلامي ص159).
با اين توضيحات روشن ميشود كه موضوع مالكيت در اسلام داراي ملاحظات مسئوليتي و حقوقي است و توجه دارد كه منافع فرد و جامعه و طبيعت با اين حقوق در طول يكديگر قرار گيرند تا جامعه اسلامي از گزند آسيبهاي انحصارطلبي، تكاثر و ثروت اندازي بركنار باشد.
.
