محسن مهدیانیكی از مسائل مهم در فرآیند خصوصی سازی، پاسخ به این پرسش كلیدی است كه «هدف از خصوصی سازی چیست».
این پرسش كه بعضاً به عنوان یكی از مؤلفه های «مانیفست خصوصی سازی» نیز مطرح است، اهمیت ویژه ای در تدوین ساز و كار «واگذاری ها» دارد.
اگر هدف از خصوصی سازی، متبرك شدن به نام «دولت حداقلی» و منتسب شدن به «سرمایه داری» است، آنگاه انتظاری نیست كه الزاماً سیاست های معطوف به واگذاری به كارآمدی و بهینه سازی منجر شود.
اما اگر هدف از خصوصی سازی، توسل به ابزاری برای بهبودی وضعیت شركتهای دولتی است آنگاه باید سازوكاری انتخاب كرد كه در نهایت متضمن كارایی بیشتر این شركتها باشد. در این رابطه مجدداً بایستی پاسخ داده شود كه آیا صرف تغییر مالكیت می تواند شركتهای دولتی را كارآمد سازد و اقتصاد رشد را به ارمغان بیاورد؟
متأسفانه برخی در كشور ما متأثر از آموزه های سخت و ایدئولوژیك اقتصاد نئوكلاسیك متصورند كه تغییر مالكیت فی ذاته ارزشمند و حاوی رشد و بهره وری است.
اما تجربه بسیاری از كشورهایی كه در اجرای سیاست های خصوصی سازی موفق بودند نشان می دهد كه تغییر مالكیت در شرایطی می تواند مؤثر باشد كه دیگر متغیرهای اثرگذار بر ضعف شركت های دولتی نیز اصلاح شود و به یك معنا اصلاح ساختاری به لحاظ زمانی و منطقی بر واگذاری مقدم است.
از اینرو مقام معظم رهبری در دو فرمان مربوط به اصل 44 به درایت و در نهایت تدبیر اصلاح و تدوین قوانین و مقررات را به مثابه پیش نیاز واگذاریها مورد توجه قرار دادند. این تأكید در عملكرد كشورهای دیگر نیز قابل مشاهده است.
بانك جهانی در گزارشی با اشاره به مقدمات اصلاحی در واگذاریها می نویسد: «تغییر مالكیت برای بازسازی و بهبود عملكرد شركت ها كافی نیست و قرار گرفتن در صحنه رقابت نیازمند اعمال محدودیت های شدید بودجه ای است.»
این گزارش تأكید می كند كه اجرای برنامه خصوصی سازی در كشورهای در حال گذار كه دارای مدیریت دولتی ناكارآمد، نظام های قانونی ضعیف و ظرفیتهای ساماندهی پائین هستند، در نهایت منجر به فساد بیشتر، بی عدالتی، ربوده شدن موجودی و كلاهبرداری از سهامداران اقلیت می شود.
مطالعه دیگری با موضوع مقایسه خصوصی سازی در
متأسفانه برخی در كشور ما متأثر از آموزه های سخت و ایدئولوژیك اقتصاد نئوكلاسیك متصورند كه تغییر مالكیت فی ذاته ارزشمند و حاوی رشد و بهره وری است
كشورهای در حال توسعه با مروری بر شاخص ها در شركت های خصوصی شده و شركت های دولتی در دهه 1990 نتیجه می گیرد كه كلیه این شركت ها صرفنظر از نوع مالكیت آنها پس از آزادسازی و اصلاح ساختار جهش چشمگیری داشتند.
این پژوهش نشان می دهد كه اصلاح ساختار از خصوصی سازی و تغییر مالكیت اهمیت بیشتری دارد.
اتفاقاً تجربه ایران هم خود مؤیدی بر این مدعاست.
مدتی پیش سازمان مدیریت در گزارشی مبسوط به 13 دلیل زیاندهی شركتهای دولتی طی سالهای 67 تا 85 پرداخته است.
نكته بسیار قابل توجه و آموزنده این است كه تعداد قابل توجهی از این دلایل هیچ ارتباطی به نوع مالكیت این شركتها ندارد و تنها با جابجایی مالكیت علل زیان دهی شركتهای دولتی منتقل به بخش خصوصی می شود.
بطور نمونه برخی از دلایل ذكر شده در گزارش سازمان مدیریت بدین شرح است:
اختیارات محدود مدیران، عدم برخورد با سوءمدیریت های مالی- اجرایی، عدم تركیب بهینه دارایی ها، عدم استفاده از مازادهای مالی، كارمزد و بهره های بالای وام های دریافتی، عدم تركیب بهینه عوامل تولید، تضاد و تعارض قوانین و مقررات، قوانین مانع مثل قانون كار، عدم استفاده از فناوری مدیریت غیرمتخصص و...
همانطور كه مشاهده می شود بسیاری از این مشكلات تنها مختص بخش دولتی نیست و آسیب هایی است كه شركت های خصوصی نیز با آنها دست به گریبانند.
مثلا معلوم نیست تغییر مالكیت در شركتهای دولتی، چطور می تواند بالابودن بهره وام های دریافتی، تعارض قوانین و بازدارندگی قانون كار را حل و فصل كند.
و یا نئولیبرال های وطنی بایستی توضیح دهند كه چه ارتباط منطقی میان عدم برخود با فساد و سوءمدیریت و یا عدم استفاده از مازادهای مالی و عدم تركیب بهینه عوامل تولید با مالكیت وجود دارد و اصلاح این آسیب ها با انتقال مالكیت چگونه محقق می شود؟ جالب تر اینكه در ادامه همین گزارش به برخی دیگر از عوامل مؤثر در زیاندهی شركت های دولتی اشاره شده است كه اتفاقاً اغلب آنها از جمله آسیب های موجود در بخش خصوصی ایران است.
بطور نمونه در این گزارش تأكید شده است كه بخش دولتی از صلاحیت علمی و تخصص كافی در امر مدیریت برخوردار نیست و لازم است كه این شركتها نیز به بخش خصوصی واگذار شود.
حال آنكه این آسیب با عمق بیشتری درون بخش خصوصی نیز دیده می شود در این رابطه گزارش دفتر پژوهش های مجلس نشان می دهد كه از 1.4میلیون كارفرمای بخش خصوصی در ایران تنها 200 هزارنفر آنها تحصیلات بالاتر از دیپلم دارند.
به این ترتیب به نظر می رسد اصلاح ساختار شركت های دولتی و تصحیح و تدوین قوانین اقتصادی باید مقدم بر تغییر مالكیت باشد.
