گسترش مخالفت ها با صدور حکم مدیر عدالتخانه؛ چهار اتحاديه بزرگ دانشجويي خواستار لغو حکم عدالتخانه شدند |
|
23 مهر 1387 ساعت 14:10 |
گويا عده اي اين سان انديشيدهاند كه ادامه اين روند براي انزوا و عدم حضور دانشجويان مسلمان در صحنه سياست و دانشگاه و يكهتازي مخالفين اصل انقلاب در اين عرصه ها موثر خواهد افتاد، هيهات كه دانشجوي آرمان خواه مسلمان به خاطر هزينهها آرمانخواهي را رها نمايد.
چهار تشكل دانشجويي در بيانيهاي مشترك تاكيد كردند: قوه قضائيه با لغو حکم صادره برای مدیر مسوول سایت "عدالتخانه" از ثبت شدن برخورد با دانشجويان آرمانخواه مسلمان به نام اين قوه در حافظه تاريخي مردم جلوگيري كند.
به گزارش خبرگزاري فارس، در بيانيه مشترك اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان مستقل، بسيج دانشجويي دانشگاههاي تهران بزرگ، جنبش عدالتخواه دانشجويي و دفتر تحكيم وحدت آمده است: سال گذشته و در پي مطرح شدن پرونده عضو سابق تيم مذاكرات هستهاي و طرح رسمي آن از سوي رئيسجمهور و وزير اطلاعات و به وجود آمدن شبهاتي درباره روند رسيدگي به اين پرونده، اتحاديههاي دانشجويي در حركتي هماهنگ در قالب بيانيه هاي مشترك، مصاحبه و كنفرانس هاي خبري و در نهايت تجمع مقابل قوه قضائيه و دادگستري تهران خواستار رفع شبهات و شفافيت در روند رسيدگي به اين مسئله شدند.
اين بيانيه افزوده است: در همين زمان پايگاه خبري-تحليلي "عدالتخانه" همگام با دانشجويان اقدام به بازنشر سخنان رياست جمهوري و وزير اطلاعات، به نقل از خبرگزاريهاي رسمي كشور كرد و تحليلهايي در اين زمينه منتشر كرد؛ متهم اصلي، آقاي موسويان نيز در اثناي رسيدگي به پروندهشان، اقدام به شكايت از مديرمسئول اين پايگاه مستقل دانشجويي نمود.
تشكلهاي دانشجويي تصريح كردند: سوال اين جاست چرا ايشان، كه به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي كشور از طريق در اختيار گذاشتن اطلاعات سري پيرامون سياست خارجي و نگهداري اسناد و مدارك داراي طبقهبندي"
انتظار دانشجويان از رياست محترم جمهور و وزير محترم اطلاعات كه طرح كنندگان اصلي پرونده بودهاند، اين است كه از دانشجوياني كه از روي اعتماد به صحت موضع مسئولين عالي مملكت و به جهت صيانت از امنيت ملي نظام مقدس جمهوري اسلامي اقدام به نهي از منكر كرده و محكوم شده اند، حمايت نمايند و موضع خويش را با اين مسئله به صورت قاطع مشخص نمايند.
مجرم شناخته شدند، براي اعاده حيثيت به سراغ دانشجوي مستقل بدون پشتوانه و بدون برخورداري از حامي حزبي و گروهي آمدند كه تنها جرمشان باز نشر سخنان مسئولين عالي مملكت، آن هم به نقل از خبرگزاريهاي رسمي و حكومتي است؟
در ادامه اين بيانيه آمده است: از سوي ديگر قوه قضائيه نيز حكم تعجببرانگيز 6 ماه حبس و 20 ضربه شلاق را صادر كرده و در ادامه برخوردهاي سابق با دانشجويان آرمانخواه مسلمان به جرم عدالتخواهي، نظير آنچه در محكوميت 19 دانشجوي شيرازي به خاطر پيگيري پرونده برجهاي دوقلوي شيراز يا شكايت دانشگاه آزاد از اعضاي تشكلها اتفاق افتاد، اين بار استناد به سخنان مسئولين عالي مملكت و حضور در عرصه سياست به وسيلهاي براي برخورد با دانشجويان تبديل شده است؛ گويا عده اي اين سان انديشيدهاند كه ادامه اين روند براي انزوا و عدم حضور دانشجويان مسلمان در صحنه سياست و دانشگاه و يكهتازي مخالفين اصل انقلاب در اين عرصه ها موثر خواهد افتاد، هيهات كه دانشجوي آرمان خواه مسلمان به خاطر هزينهها آرمانخواهي را رها نمايد.
اين 4 اتحاديه دانشجويي كشور مطالبات خود درباره حكم صادر شده عليه مديرمسئول سايت عدالتخانه را بدين شرح اعلام كردند:
1- انتظار و خواست دانشجويان از قوه قضائيه تغيير جدي در روند اين نوع تعامل و برخورد با دانشجويان مسلمان آرمانخواه و مشخصا در پرونده مديرمسئول سايت "عدالتخانه"، و جلوگيري از ثبت شدن برخورد با دانشجويان آرمانخواه مسلمان به نام اين قوه در حافظه تاريخي مردم است.
2- انتظار دانشجويان از رياست محترم جمهور و وزير محترم اطلاعات كه طرح كنندگان اصلي پرونده بودهاند، اين است كه از دانشجوياني كه از روي اعتماد به صحت موضع مسئولين عالي مملكت و به جهت صيانت از امنيت ملي نظام مقدس جمهوري اسلامي اقدام به نهي از منكر كرده و محكوم شده اند، حمايت نمايند و موضع خويش را با اين مسئله به صورت قاطع مشخص نمايند.
3- اتحاديه ها و فعالين مسلمان دانشجويي اين شيوه تعامل و برخورد با دانشجويان آرمانخواه مسلمان و انقلابي را بر نخواهند تافت و همه در برابر اين نوع بي عدالتي خواهند ايستاد و در صورت ادامه اين روند و عدم اصلاح اين پرونده، به ويژه در شرايطي كه هنوز فرصت تجديد نظر در اين حكم باقي مانده است با همه توان با اين رويه مقابله خواهند كرد.
کد مطلب : 2447
نظرات و پيشنهادات
|
1387-07-24 16:44
|
استفاده کردان از مدرك مجعول جرم است قوه قضاپيه بايد به جراپم او رسيدگي كند و حد اقل 10 سال زندان برايش در نظر بگيرد .
مدرك او درمجلس مطرح شد اما همه فكر مي كردند كه مدرك او واقعي است و بايد نمايندگان راي خود را پس بگيرند و اورا استيضاح كنند و دامن خود را از افتضاحي كه بالا آمده پاك نمايند .
معرفي او از طرف رپيس جمهور بسيار عجيب بود اما نگه داشتن او جاي شك دارد . رپيس جمهور بايد به فوريت اورا عزل كند و اجازه ندهد بيش از اين نيروهاي مخلص وزارت كشور جاي خودرا به دلال هاي كردان بدهند .
اصلا اينكه كردان اراده كرده تا بي هيچ تحصيلي مدرك دكترا دريافت كند جرم است چرا همه ساكتند |
1387-07-24 16:48
|
چرا قوخ قضاويه به وضعيت كردان رسيدگي نمي كند . |
|
