دكتر فيروز اصلاني
يكي از ويژگي هاي نظام جمهوري اسلامي دور بودن فرآيند انتخابات از حاكميت و نفوذ پولداران و صاحبان ثروت و قدرت است.
اين ويژگي، هميشه بر تارك نظام درخشيده است. افتخار نظام جمهوري اسلامي اين است كه با اصول بسيار درخشان و راهگشا و تعيين كننده اي چون اصل 43 و 49 و 142 قانون اساسي مانع از پيوند نامشروع قدرت و ثروت در نظام شود و براي جلوگيري از بروز اين امر و رخنه نفوذي ها در مناصب و نهادهاي سياسي نظام برآمده از خون مطهر شهيدان نيز به تعيين نهادهاي بسيار مهمي چون دادگاه هاي انقلاب و شوراي نگهبان و راه كارهاي مندرج در قانون اساسي مبادرت ورزيده است.
با اين وجود، حاكميت تدريجي پول و سرمايه بر جريان انتخاب نمايندگان مجلس خطري است كه نظام را دچار آسيب جدي مي سازد. ويژگي فوق الذكر، در برخي از دوره هاي انتخاباتي و حوزه هاي انتخاباتي توسط برخي از عناصر جاه طلب كه از حمايت برخي صاحبان نفوذ و قدرت نيز در درون كشور بهره مند هستند ضربه ديده و كمرنگ شده است.
اين امر كه محصول و نوزاد پيوند و ازدواج نامشروع قدرت و ثروت و صاحبان قدرت و ثروت در كشور است و مدتي است كه مانند خوره به جان انقلاب افتاده است آفتي است كه مي تواند نظام را از درون دستخوش آسيب جدي قرار دهد و به تدريج نظام را به سمت و سوي حاكميت سرمايه داران بر جايگاه خطير و بسيار حساس مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهائي كه به نحوي از طريق فرآيند قانوني انتخاب و گزينش گري نخبگان شكل مي گيرد، سوق دهد.
برخي تصميم گرفته اند با پول سرمايه داران از پل مردم عبور كنند و به سمت كسب
اين امر كه محصول و نوزاد پيوند و ازدواج نامشروع قدرت و ثروت و صاحبان قدرت و ثروت در كشور است و مدتي است كه مانند خوره به جان انقلاب افتاده است آفتي است كه مي تواند نظام را از درون دستخوش آسيب جدي قرار دهد و به تدريج نظام را به سمت و سوي حاكميت سرمايه داران بر جايگاه خطير و بسيار حساس مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادها... سوق دهد
قدرت و ثروت و ارضاي هوس هاي شيطاني شان گام بردارند. در صورت عدم توجه جدي مسئولان عالي رتبه نظام و برخورد دقيق و بازدارنده مدتي نخواهد گذشت كه با مجلسي متشكل از نمايندگان محافل مالي و
كانون هاي ثروت و سرمايه روبرو خواهيم شد. يقيناً در آن زمان ديگر براي برخورد و ريشه كني اين آفت رسوخ كرده و ريشه دوانيده در زمين انقلاب و نظام خيلي دير خواهد بود و امكان موفقيت را يا كلاً منتفي و متعذر و يا بسيار متعسر خواهد ساخت.
آن زمان ديگر نمايندگان ملت نيستند كه بر صندلي هاي مجلس مي نشينند بلكه نمايندگان صاحبان ثروت هاي نامشروع خواهند بود. امام راحل ما و رهبري فرزانه و دلسوز انقلاب هماره ملت و مسئولان را از اين آفت خانمانسوز برحذر داشته و هشدار جدي داده اند. پوك و پوچ و تهي شدن نظام از محتوا و آرمان هاي اصيل و انقلابي و قلب و استحاله ماهيت آن مهمترين اثري است كه برعدم توجه به هشدارها و فريادهاي امام راحل و رهبري فرزانه انقلاب مترتب است. خروج طبيعي و اخراج اجباري نيروهاي سالم و ارزش محور و اصول مدار كه رسيدن بر صندلي مجلس و قدرت را به قيمت قرباني ساختن اصول و ارزشها نمي خواهند نتيجه محتوم
حاكميت پول و سرمايه بر انتخابات است.
مجلس و خطر نفوذي هاي سرمايه سالاري نماينده اي كه در غفلت يا بي توجهي مسئولان نظام با پول صاحبان ثروت و پخش و توزيع پول ميان مردم و خريد آراء آنان به انحاي متفاوت به مجلس قانونگذاري راه يابد، في الواقع نمي تواند نماينده توده هاي محروم ملت باشد، اگرچه با راي آنان ولي
به ضرب توزيع پول و خريد راي به مجلس نفوذ كرده باشد. لفظ نفوذ را عمداً ذكر ميكنم چرا كه چنين افرادي را كه
وامدار سرمايه دارانند، واجد شرايط نمايندگي مقرر در قانون انتخابات نمي دانم و براستي در صورت عدم برخورد نهادهاي مسئول با ورود چنان افرادي، چگونه مي توان با چنان اوصافي آنها را نفوذي هاي در سنگر مجلس ندانست؟
چگونه ممكن است
نماينده وامدار سرمايه داران بتواند ملتزم به مفاد سوگند و قسم شرعي موضوع اصل 67 قانون اساسي باشد يا بماند؟ آيا التزام به قانون اساسي براي چنين عناصر نفوذي جاي خود را به
التزام به سرمايه سالاري و سرمايه داران نخواهد داد؟ آيا مدار حركت
وامداران قدرت و ثروت را وام دهندگان معين نكرده و نمي كنند؟
زنگ خطر و هشدارباش و تكليف مسوولان
اگرچه هنوز اين آفت به مرحله
برخي تصميم گرفته اند با پول سرمايه داران از پل مردم عبور كنند و به سمت كسب قدرت و ثروت و ارضاي هوس هاي شيطاني شان گام بردارند. در صورت عدم توجه جدي مسئولان عالي رتبه نظام و برخورد دقيق و بازدارنده مدتي نخواهد گذشت كه با مجلسي متشكل از نمايندگان محافل مالي و كانون هاي ثروت و سرمايه روبرو خواهيم شد
حاكميت نرسيده و تا حاكميت يافتن فاصله دارد، ولي متاسفانه اخباري شنيده مي شود كه دلالت بر
نقش آفريني پول در تعيين سرنوشت برخي از حوزه هاي انتخاباتي دارد. اگرچه آرزومنديم انشاءا... اين اخبار فاقد صحت باشد، اما به هر حال نگران كننده بودن آنها
زنگ خطر و هشدارباش را براي مسئولان دلسوز نظام اسلامي و بويژه شوراي محترم نگهبان كه مسئوليت اصلي مراقبت از آراي ملت و صحت روند انتخابات و جلوگيري از
نفوذ نااهلان به عرصه كارگزاران نظام را بر دوش دارد به صدا درآورده است. آنها در پيشگاه خدا و تاريخ پاسخگوي هرگونه فعل و ترك فعل خويش خواهند بود.
تكليف دادستاني، اصل 49 و ثروت هاي نامشروع دستگاه اطلاعاتي و بويژه دستگاه قضائي كشور كه وظيفه ذاتي و علي الاطلاق كشف جرم را وفق قانون اساسي برعهده دارد، نيز در اين ميان بايد به سراغ شناسائي دارندگان ثروت هاي نامشروع و حرام ناشي از فسادهاي اقتصادي و زد و بندها و مقاطعه كاري ها و... موضوع اصل 49 قانون اساسي برود.
دستگاه قضائي بويژه دادستاني در اين خصوص ضروري است به احيا و اجراي واقعي اصل 49 در مورد كساني بپردازد كه با كسب ثروت ها و سرمايه هاي نامشروع، هوس
تسخير كانون هاي قدرت در نظام سياسي جمهوري اسلامي در سر دارند و براي ارضاي هوس شيطاني شان و شكار داوطلبان مجلس شوراي اسلامي و سپس مراكز قدرت تور گسترده خويش را گسترده اند.
مخارج يك ميلياردي يا ميلياردها توماني برخي از داوطلبان نمايندگي علاوه بر آنكه دلالت بر عدم التزام آنان به اسلام و قانون اساسي و فقدان صلاحيت آنان براي ورود به سنگر قانون گذاري و نظارت مجلس دارد، نشان از
نقش آفريني پول ها و ثروت هاي نامشروع در اين عرصه نيز دارد. مجموع حقوق يك نماينده در كل دوره 4 ساله نمايندگي مجلس چقدر است كه برخي داوطلبان اين گونه خرج مي كنند و خود را وامدار مي سازند؟
منشا اين پولها كجاست و براي چه هزينه مي شوند؟
يقيناً دادستان محترم كل كشور اصل 49 قانون اساسي را كه توسط فقهاي بسيار گرانقدري چون بهشتي و صدوقي و دستغيب و مدني و قاضي و... تهيه و در قانون اساسي گنجانده شد، احيا خواهند كرد و با تعيين يك تيم كاردان و انقلابي و قضات خداترس و نترس براي اين افراد و ثروتها تعيين تكليف خواهند كرد. خداوند همه ما را مديون خون شهداي پاكباخته انقلاب قرار ندهد.
والسلام
.
