بحثي را که ارائه ميکنم نوعي بحث ميان رشتهاي و در عين حال بحث سياسي روز است. يعني به نحوي پيوند دادن تجربه تاريخ با تحولات و مسائل امروز جامعه ماست. عنوان بحثي که مدّ نظر بنده است تحول در ساختار سياسي جامعه ما در دوران معاصر است و آن عواملي که باعث ميشود ساختار سياسي جامعه ما بعد از تجربههاي مکرر تاريخي به يک ساختار اليگارشيک تبديل شود يعني آرمانهاي اوّليه انقلاب به باد رود و به جاي آن اليگارشي، يعني گروهي معدود يا به تعبير امروز «هزار فاميل» يا اقليتي خاص، با استفاده از رانتهاي حکومتي بتوانند به يک «طبقه جديد» حکومتگر بدل شوند.
بعد از انقلاب دو مرحله را ميتوانيم متمايز کنيم:
مرحله اوّل دوران اوّليه پس از انقلاب و دوران جنگ، دوران دولت مهندس ميرحسين موسوي، است. انقلاب تازه نفس است. نيروهاي انقلاب جوان هستند. اگر به تصاوير آن زمان نگاه کنيد وزراي جوان را ميبينيد. انگيزههاي انقلابي بسيار بسيار بالاست. ساده زيستي ارزش است نه ضد ارزش. همه سعي ميکنند خود را از خانوادههاي مستضعف و فقير جلوه دهند و به آن افتخار ميکنند؛ برخلاف امروز که مدعياند پدرانشان مالک و ثروتمند بوده تا نشان دهند ثروت کنونيشان بادآورده نيست.
به عنوان جمله معترضه، بنده افتخار ميکنم که با مهندس ميرحسين موسوي دوستي و آشنايي دارم. ايشان يکي از شريفترين دولتمردان انقلاباند که هنوز به ارزشهاي خود وفادار بوده و از افتخارات نظام هستند. مهندس موسوي، صرفنظر از گرايشهاي جناحي و سياسي، انسان بسيار والائي هستند.
از آغاز دهه 1370، از دوران سازندگي حرکتي در ايران شروع ميشود بر اساس الگوهاي ديکته شده از سوي بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول. تئوريسينها و اساتيد دانشگاه در روزنامهها موجي از تبليغ به سود الگوي «ببرهاي آسيا» را شروع ميکنند.
مضمون اين است که کشورهاي آسياي جنوب شرقي «پيشرفته» شدند، کره جنوبي چنين شد و تايوان چنان ولي ما هنوز عقبماندهايم. توصيه اين است که ما بايد همان الگوي توسعه آسياي جنوب شرقي را، که اسم آن را گذاشته بودند «الگوي توسعه ببرهاي آسيا»، دنبال کنيم.
با قرارداد کمپاني اتومبيلسازي دوو اين موج در ايران شروع شد. طبق اين قرارداد، بايد توليد اتومبيلهاي دوو در ايران به 50 هزار دستگاه در سال ميرسيد. به اين ترتيب، موج وارد کردن صنعت اتومبيلسازي آغاز شد؛ موجي که امروزه با پيامدهاي مخرب آن مواجهيم. اين جريان بحرانهاي جدّي براي جامعه ما ايجاد کرد، وارادت عظيم بنزين، معضل ترافيک و احداث اتوبانهاي پرهزينه را تحميل کرد.
اينها همه پيامدهاي آن سياست است. دکتر احمدينژاد زماني که شهردار تهران بود، ميانگين هزينه احداث يک اتوبان در شهرهاي بزرگ را سي ميليارد تومان اعلام کرد.
در اين دوران حرکتي در ايران شروع شد به سمت استقرار ساختار سياسي اليگارشيک. اليگارشيک به اين معنا که اليت يا نخبگاني که حاکم شده بودند بر نظام برخاسته از انقلاب؛ جوانان انقلابي که مديران انقلاب شده بودند ديگر حاضر نبودند قدرت را رها کنند. دوست داشتند وزرا و مديران مادامالعمر
از آغاز دهه 1370، از دوران سازندگي حرکتي در ايران شروع ميشود بر اساس الگوهاي ديکته شده از سوي بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول. تئوريسينها و اساتيد دانشگاه در روزنامهها موجي از تبليغ به سود الگوي «ببرهاي آسيا» را شروع ميکنند
باشند. يعني، يک اليت دو سه هزار نفره امور مملکت را در دست خود قبضه کرد و به سنين چهل و پنجاه سالگي رسيد.
زماني که انقلاب شد اينها در سنين بيست سالگي و حداکثر سي سالگي بودند. جوان بودند با آرمانگرايي و خلقيات و روحيات اين سنين. ولي انسان به سنين چهل و پنجاه که ميرسد روحياتش عوض ميشود. بهتدريج به فکر زندگي ميافتد. به فکر بهره بردن از زندگي و اندوختن ثروت ميافتد. اين خاصيت بشر است.
من به شوخي به دوستان ميگفتم که «انقلاب چهل ساله شد» يعني مديران بيست ساله انقلابي ديروز اکنون روحيات دهه چهل زندگي را از خود بروز ميدهند. زمان انقلاب دانشجو بودند، درس را نيمه تمام گذاشتند و خود را وقف انقلاب کردند. اکنون برايشان کلاسهايي ترتيب دادند و تحصيلات را تکميل کردند.
من افرادي در سطوح بالا را ميديدم که پشت سر فلان رئيس دانشکده راه ميرفتند براي گرفتن مدرک فوقليسانس يا دکترا. به اين ترتيب، بسياري از آنها مدرک گرفتند و بسياريشان دکتر شدند ولي مشکل اصلي هنوز وجود داشت: نداشتن سواد. پس از گرفتن مدرک دکترا، متوجه شدند که کتاب و تأليفات ندارند. جواناني بااستعداد و خوشقلم و زحمتکش ولي نيازمند از نظر مالي را يافتند و با سفارش و پول توسط آنها کتابهايي تهيه کرده و بهنام خود چاپ کردند. اکنون مدرک و کتاب داشتند ولي هنوز مشکل اصلي به قوت خود باقي بود: فقدان دانش. علت روشن است: اولاً، در سالهاي طولاني مديريت فرصتي براي مطالعه نداشتند؛ ثانياً، مدرک دکترايي که ميگرفتند صوري بود و در برخي موارد حتي اساتيد به دفتر وزير ميرفتند و امتحاني ميگرفتند و واحد پاس ميشد.
من نميخواهم خداي ناکرده به مجموعه مديران ارشد و رده بالاي کشور اهانتي بشود ولي متأسفانه اين بيماري و آفت وجود داشت.
در اين دوران موجي آغاز شد در جهت ايجاد يک «طبقه جديد». عنوان «طبقه جديد» را، اگر به ياد داشته باشيد، بارها و بارها مقام معظم رهبري در سخنانشان به کار ميبردند. يعني گروهي از نخبگان سياسي سعي کردند اهرمهاي قدرت را در دست خودشان مادامالعمر و حتي موروثي کنند.
پديدهاي بهنام «آقازادهها» ايجاد و مطرح شد. يعني اين گروه با اهرم رانتهاي حکومتي در جهت تبديل جمهوري اسلامي ايران به «جمهوري اسلامي پاکستان دوّم» تلاش ميکردند. ميدانيم که جمهوري پاکستان نيز با آرمانهاي اسلامي ايجاد شد و نام رسمي آن «جمهوري اسلامي پاکستان» است ولي به حاکميت اليگارشي انجاميد. غايت اين حرکت نيز استحاله جمهوري اسلامي ايران به چيزي مشابه پاکستان بود. من اين تعبير را قبلاً در مقالاتم به کار بردهام.
از همان سال 1370 که اين موج در ايران آغاز شد، موجي مشابه بهنام «بازسازي» يا «سازندگي» نيز در ويتنام آغاز شد که به «دائي موئي» معروف است. «دائي موئي» به معني «نوسازي» يا «بازسازي» يا همان «سازندگي» است. من فقط ميخواهم مقايسهاي بکنم ميان «سازندگي» ايران و «دائي موئي» ويتنام.
زماني که در سالهاي 1369- 1370 «سازندگي» (دائي موئي) در ويتنام شروع شد اين کشور در انتهاي ليست فقيرترين کشورهاي جهان قرار داشت. ويتنام فقيرترين کشور جهان بود. اين امر براي امثال من بسيار رنجآور بود که ميديديم کشوري با آن سوابق درخشان جنگهاي ضد استعماري، ضد استعمار فرانسه و ضد تجاوز آمريکا، کشوري که آمريکا را در عرصه جنگهاي خونين کلاسيک شکست داد، چنين فقير و عقبمانده است و حکومتهاي دستنشانده آمريکا، مانند تايوان و کره جنوبي، در رديف کشورهاي ثروتمند جاي ميگيرند.
بهرروي، ويتناميها
اليگارشيک به اين معنا که اليت يا نخبگاني که حاکم شده بودند بر نظام برخاسته از انقلاب؛ جوانان انقلابي که مديران انقلاب شده بودند ديگر حاضر نبودند قدرت را رها کنند. دوست داشتند وزرا و مديران مادامالعمر باشند. يعني، يک اليت دو سه هزار نفره امور مملکت را در دست خود قبضه کرد و به سنين چهل و پنجاه سالگي رسيد
«سازندگي» (دائي موئي) را همزمان با ما آغاز کردند و به دليل سالم بودن ديوانسالاري و دستگاه اداري و مخلص بودن مديران ويتنام، امروزه شاهد آن هستيم که اين کشور به سوّمين صادرکننده برنج دنيا تبديل شده و بسياري از مهاجران ويتنامي، که به دليل فقر از وطن خود گريخته بودند، به موطنشان بازميگردند. امروزه، بزرگترين صادرکننده برنج دنيا آمريکاست، دومي تايلند است و سومي ويتنام. اين فرجام دوران سازندگي در ويتنام است و فرجام دوران سازندگي در ايران متصلب شدن قدرت در دست اليتي است که ميخواست ساختار سياسي اليگارشيک را بر جامعه ما تحميل کند.
اگر ميبينيم چين امروزه براي استخراج معادنش با جسارت قرارداد 132 ميليارد دلاري با کمپاني ريوتينتو، غول معدن جهان، منعقد ميکند به خاطر اعتمادي است که به سلامت مديران و سلامت و کارايي ديوانسالارياش دارد وگرنه چينيها خوب ميدانند که ريوتينتو يکي از مافياييترين و خطرناکترين کمپانيهاي فرامليتي جهان است که در بسياري کودتاها و توطئههاي خونين در آفريقا و آمريکاي جنوبي نقش جدّي داشته. چينيها با تسلط و اعتماد به نفس اين قرارداد را منعقد ميکنند ولي ما متأسفانه اين اعتماد را نداريم.
اين کانونهاي قدرت، که در لابيهاي مختلف هستند، طبعاً ميخواهند قدرت را در دست خود حفظ کنند و طبعاً ميخواهند از اهرمهاي قانون و حاکميت استفاده کنند براي ثروت اندوزي. يعني در واقع ميخواهند حاکميت اليگارشيک را در جامعه ما نهادينه کنند.
اين پديده را در همه جا ميتوان يافت. يک بعد آن را در قوه قضائيه نشان ميدهم با توجه به اينکه قوه قضائيه بسيار مورد عنايت دوستان دانشجو است.
قوه قضائيه هم يک دست نيست. آيتالله شاهرودي، به اعتقاد من، يکي از خوشفکرترين فقهاي ماست، شخصيت والا و بزرگي است. ولي قوه قضائيه هم تابع همان مسائلي است که کل جامعه ما از آن رنج ميبرد.
ما تا چندي پيش، در زمان رياست آيتالله يزدي، حدود سه هزار قاضي داشتيم اعم از داديار و بازپرس و قاضي. اکنون به رقمي حدود هفت هزار نفر رسيده است. اين هفت هزار نفر همه قاضي به آن معنا که ما ميخواهيم نيستند. شايد هزار نفرشان قضات ايدهآل ما باشند. ساليانه 11 ميليون پرونده به قوه قضائيه سرازير ميشود که هفت ميليون آن در محاکم مورد رسيدگي قرار ميگيرد و بقيه در شوراهاي حل اختلاف فيصله مييابد.
قوانين ما نيز نارساست مثلاً در همين مسئله زمين. بهعلاوه، همين لابيهاي قدرت در درون قوه قضائيه حضور دارند. تا اين قسمت، که عرض کردم، خوشايند قوه قضائيه و مقامات قوه قضائيه است؛
ولي اين قسمت را نيز بايد عرض بکنم همان افرادي که ميخواهند حاکميت خود را مادامالعمر کنند در قوه قضائيه نيز هستند. اين امر علت دارد. در غرب سرنوشت مديران و کارگزاران و قضات تعريف شده است. وزيري که دوره خدمتش به پايان ميرسد و از قدرت کنار گذاشته ميشود ميداند بايد چه کند، ولي در ايران آقايي که سالها وزير بوده وقتي از وزارت کنار ميرود نميداند بايد چه کند. در غرب، مدير دولتي بازنشسته در رأس فلان شرکت بزرگ قرار ميگيرد ولي در ايران مجبور است خانهنشين شود؛ بنابراين ميخواهد تا پايان عمر وزير باقي بماند و از رانتهاي حکومتي بهره برد چون سيستمي را تعريف نکردهايم براي استفاده از نخبگان در زماني که به سن «سناتوري» ميرسند و بايد کنار بروند ولي شئون و تجربهشان بايد حفظ شود.
در درون قوه قضائيه هم لابيهاي قدرت هستند. در درون قوه قضائيه هم افرادي هستند، اعم از روحاني و غيرروحاني، که زمان آيتالله شهيد بهشتي، زمان آيتالله شهيد قدوسي و ديگران جذب قوه قضائيه شدند و لابيهاي مقتدري را در درون قوه قضائيه ايجاد کردند. اينطور نيست که در درون قوه قضائيه هر چه آيتالله شاهرودي بگويد
عنوان «طبقه جديد» را، اگر به ياد داشته باشيد، بارها و بارها مقام معظم رهبري در سخنانشان به کار ميبردند. يعني گروهي از نخبگان سياسي سعي کردند اهرمهاي قدرت را در دست خودشان مادامالعمر و حتي موروثي کنند. پديدهاي بهنام «آقازادهها» ايجاد و مطرح شد. يعني اين گروه با اهرم رانتهاي حکومتي در جهت تبديل جمهوري اسلامي ايران به «جمهوري اسلامي پاکستان دوّم» تلاش ميکردند
عملي شود. طبعاً زماني که ايشان رئيس قوه قضائيه است با انبوه عظيمي از مسائل سروکار دارند که توان و فراغت براي برنامهريزي را سلب ميکند.
***
اين مسائل در کل سيستم ما مطرح است. در دستگاه دولتي ما مطرح است. در دستگاه دولتي علاوه بر گرايش به سمت ايجاد ساختار اليگارشيک شاهد گرايش ديگري نيز هستيم به نام «خويشاوند سالاري».
خويشاوندسالاري در مقابل «شايستهسالاري» کاربرد دارد. اين دو واژه را من سالها پيش ساختم. «خويشاوندسالاري» را به عنوان معادل «نپوتيسم» Nepotism و «شايستهسالاري» را به عنوان معادل «مريتوکراسي» Meritocracy و هر دو واژه امروزه کاربرد عام يافته است. اين دو مفهوم به دو سيستم متعارض گزينش مديران اطلاق ميشود.
مطالبي که ذيلاً عرض ميکنم در عين احترامي است که براي آقايان هاشمي، خاتمي و احمدينژاد قائلم:
از زمان رياستجمهوري آقاي هاشمي بهتدريج انتصابات به سمت خويشاوند سالاري ميرود و کار به جايي ميرسد که در زمان آقاي خاتمي مهمترين مناصب نهاد رياستجمهوري در دست برادران رئيسجمهور قرار ميگيرد و بسياري از وزرا بيپروا بستگان نزديک خود را در مشاغل عالي ميگمارند. اين رويه در حد استانها هم، در سراسر کشور، شيوع پيدا ميکند. پديدهاي که در اوائل انقلاب واقعاً قابل تصوّر نبود.
اين در حالي است که شايستهسالاري، به عنوان نظام مقبول گزينش مديران در جهان شناخته ميشود. انگلستان افتخار ميکند که نظامشان «شايسته سالار» است. من با تاريخ انگليس آشنايي دارم و در اين حوزه کار کردهام. حتي در قرن هيجدهم ميلادي هم صدراعظمهاي جوان بيست و چند ساله يا سي و چند ساله دارند.
علت کارآمدي نظام سياسي انگليس، بهرغم بحرانها و انقلابهاي عديده در قاره اروپا، اين است. ميدانيد که در فرانسه انقلاب 1789 (انقلاب کبير فرانسه) و بعد انقلاب 1830، سپس انقلاب 1848 و بعد کمون پاريس در 1870 رخ داد و اين انقلابها قاره اروپا را شخم زد ولي انگليس تمامي اين بحرانها را از سر گذرانيد. علت پراگماتيسم مستتر در فرهنگ انگليسي و کارآمدي دستگاه اداري و شايستهسالاري بود. خيلي راحت مديران را جا به جا ميکردند و نخبگان جوان را حاکم ميکردند.
من بهرغم تمامي احترامي که براي جناب آقاي دکتر احمدينژاد قائلم، اين انتقاد را مطرح ميکنم که حتي ايشان نيز بازرسي رياستجمهوري را در اختيار برادرشان گذاشتهاند. ايشان شخصيت شايستهاي است ولي شايد آن توانمنديهاي لازم را براي چنين مسئوليت مهمي نداشته باشند. شايد ايشان شخصيت صالحي براي اين مقام باشند ولي شايد چهرههاي صالحتر و شايستهتر از ايشان نيز باشند.
خويشاوندسالاري مغاير است با سيره مقام معظم رهبري که حتي در مورد نزديکترين بستگانشان اجازه بهرهمندي از هيچگونه امتياز خاصي را ندادهاند.
تحول ناميمون ديگري که اتفاق افتاد، سوءاستفاده از رانتهاي حکومتي براي ثروتاندوزي بود.
من به دو موضوع اشاره ميکنم:
اول، استفاده از اهرمهاي قدرت دولتي براي ثروت اندوزي. اين پديده شيوع گسترده پيدا کرد بهويژه با استفاده از قانون ملّي شدن جنگلها و مراتع که شرح دادم. گفتم که اين قانون اجازه ميداد به راحتي هر مدير، هر دستگاه اداري، تعاوني مسکن هر سازمان، مرغوبترين اراضي را تصاحب کند. توجه کنيد که صدها هکتار اراضي لواسان چگونه به مديران عاليرتبه واگذار شد. ابتدا متعلق به مردم و دامداران بود، سپس «ملّي» اعلام شد، سپس واگذار شد به افراد ذينفوذ.
به
در درون قوه قضائيه هم لابيهاي قدرت هستند. در درون قوه قضائيه هم افرادي هستند، اعم از روحاني و غيرروحاني، که زمان آيتالله شهيد بهشتي، زمان آيتالله شهيد قدوسي و ديگران جذب قوه قضائيه شدند و لابيهاي مقتدري را در درون قوه قضائيه ايجاد کردند
اين ترتيب، باغچهاي ده هزار متري در لواسان، که تا چندي پيش دو سه ميليون تومان معامله ميشد، ناگهان به متري 500 هزار تومان و بيشتر افزايش يافت. در شيراز، در فارس، همين مسئله را شاهد هستيم. موارد فراواني از واگذاري اراضي به مديران و به شکل دستهجمعي.
دوم، ورود نظاميان به عرصه اقتصادي است. زماني که مبناي تأمين بودجه دستگاههاي دولتي بر «خودکفايي مالي» گذاشته ميشود، يعني مسئول قوه مجريه ميخواهد که دستگاهها خودکفا شوند، هر دستگاهي سعي ميکند از رانتهايي که دارد براي تأمين درآمد استفاده کند. طبعاً نهادهاي نظامي و امنيتي هم سعي ميکنند از امکانات خود براي تأمين درآمد استفاده کنند.
اين مسئله قبلاً در مورد وزارت اطلاعات اتفاق افتاد که در زمان آقاي خاتمي جمع شد ولي متأسفانه در سالهاي اخير شاهد هستيم که عدهاي از نظاميان وابسته به يکي از نهادهاي مقدس سعي ميکنند با استفاده از رانتهاي حکومتي و با بهرهگيري از قانون ملّي شدن جنگلها و مراتع به اراضي عمومي متعلق به دولت يا متعلق به مردم و عشاير دستاندازي کنند. در اين ميان، عشاير به عنوان بيپناهترين قشر جامعه بيش از همه آماج اين تخريب قرار گرفتهاند.
بايد تأکيد کنم، زماني که از اهرم اقتدار نظامي صحبت ميکنيم يا از افرادي که در نهادهاي نظامي هستند و سعي ميکنند از اين امر استفاده کنند براي ثروت اندوزي، اين مسئله را نميتوان تعميم داد به هيچ نهاد نظامي خاص. صحبت از افرادي است که عملکرد و جايگاه معين دارند.
بسياري از برادران دلسوخته، عزيز و شريفي که در اين نهادها هستند از اين مسئله رنج ميبرند. من هفته قبل ناهار در خدمت برادر عزيزمان سردار ابراهيم حاجي محمدزاده بودم. ايشان مؤسس و اوّلين رئيس دفتر سياسي و عضو وقت شوراي فرماندهي سپاه بودند که الان بازنشسته هستند. ميگفتند در مورد هم صنفان من اگر با مواردي از فساد روبهرو ميشويد، مبارزه با آن «تکليف» است زيرا پاي نهادي در ميان است که رکن رکين انقلاب محسوب ميشود. پاي نهادي در ميان است که نام آن با نام انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي عجين شده و طبعاً نبايد اجازه داد افرادي ظاهرالصلاح با استفاده از رانتها اين نهاد مقدس را بدنام کنند.
در اين رابطه، متاسفانه، در استان فارس شاهد آن هستيم که موج استفاده از قانون ملّي شدن جنگلها و مراتع براي کسب ثروت توسط نظاميان بسيار گسترده شده. بيش از يکهزار هکتار از اراضي غرب شيراز را يک نظامي سرهنگ تفکيک و قطعهبندي کرد و دهها ميليارد تومان درآمد آن را به جيب زد. تحت تعقيب قرار گرفت. مدتي مخفي شد و بعد که دستگير شد ايشان را با وثيقه آزاد کردند.
افرادي را ميشناسيم در همين شهر شيراز که معلم ساده بودند و اکنون ثروت آنها بيش از يکصد ميليارد تومان تخمين زده ميشود. افرادي را ميشناسيم که در رأس بعضي از همين مؤسسات بودند و گفته ميشود ارقام چند ميلياردي سوءاستفاده کردهاند.
جديدترين نمونه، موردي است که براي خود من مسئله ايجاد کرد. مسئله واگذاري دو هزار هکتار مراتع عشاير طوايف دامدار سُرخي در 35- 40 کيلومتري جنوب شيراز. دو هزار هکتار اراضي مرغوب مشجر داراي پوشش گياهي مشرف بر موقوفه مرحوم امامقلي خان حاکم فارس در زمان شاه عباس صفوي و فاتح هرمز. پسر اللهوردي خان حاکم اصفهان.
امامقلي خان اصالتاً گرجي و حاکم فارس بود و در همان زمان حوزه علميه يا مدرسه خان شيراز را احداث کرد که دانشگاه بزرگ آن عصر بود و اساتيدي چون ملا صدرا در آن تدريس ميکردند. امامقلي خان املاکي را وقف مدرسه خان کرد از جمله ملکي بهنام بديجان. در زمان رضا شاه که اداره ثبت اسناد تشکيل شد، ابراهيم قوام (قوامالملک شيرازي)،
ورود نهادهاي نظامي به عرصه زراندوزي و زرسالاري، بهرهگيري از رانت اقتدار سياسي يا قدرت نظامي يا انتساب به نهادهاي مقدس از سوي هر کس براي بهرهگيري از قوانين ناقص به منظور انباشت ثروت قطعاً پايههاي استقرار يک اليگارشي زرسالار را فراهم ميکند که خلاف آرمانهاي انقلاب بوده و قطعاً آن چيزي است که جنبش دانشجويي بايد در برابرش مقاومت کند
که پسرش علي قوام شوهر اشرف پهلوي و داماد رضا شاه بود، با استفاده از اقتدارش اين ملک را به توليت خود ثبت کرد. يعني، موقوفه امامقلي خان را از اين طريق از دست متوليان واقعي خارج کرد و در تصرف و توليت خود درآورد.
اعضاي اين خاندان در زمان انقلاب از ايران خارج شدند. سالها پس از انقلاب، نوه قوامالملک، محمود قوام، به ايران بازگشت و توليت خود را اعاده کرد. (اين ماجرا ربطي به مديريت فعلي اوقاف، جناب آقاي مصلحي رياست سازمان اوقاف، و آقاي شيرمردي مديرکل فعلي اوقاف فارس، ندارد. مربوط به گذشته است.) اين آقا باندي را در اطراف خود تشکيل داده شامل وکيل دادگستري، رئيس دفتر ايشان و غيره، و به فروش و واگذاري مراتع مجاور و خارج از پلاک ثبتي موقوفه پرداخته است.
به عبارت ديگر، حتي اگر توليت موقوفه واقعاً با خانواده قوام شيرازي باشد، که اسناد نشان ميدهد چنين نيست و در واقع موقوفه امامقلي خان بوده، اراضي خارج از موقوفه، خارج از حدود و نقشه ثبتي موقوفه که مراتع عشاير دامدار شش طايفه سُرخي بوده، حدود دو هزار هکتار زمين را بهتدريج فروخته و تخريب کردهاند يا در حال فروش آناند به دلالان محلي. و اين دلالان وارد قرارداد با شرکت احرار فارس شدهاند که سهامداران آن آزادگان جنگ تحميلي هستند ولي اينکه اين شرکت تا چه حد به آزادگان خدمات ميدهد من اطلاع ندارم. به اين ترتيب، دلالان و واسطهها با شرکت احرار فارس قرارداد منعقد کردهاند و شايد ناخواسته، شايد شرکت احرار فارس از اين مسائل مطلع نبوده، اين شرکت را وارد عمل کردهاند و شروع کردهاند به تخريب مراتع مشجر؛
مراتعي که داراي پوشش گياهي انبوه و منطقه حفاظت شده محيط زيست است. و به اعتبار اينکه گويا اين اراضي موقوفه است اين حق را براي خودشان قائل شدهاند که مراتع مشجر عشاير را تخريب کنند. ارزش اين دو هزار هکتار، که هماکنون حدود متري ده هزار تومان به فروش ميرود، قريب به دويست ميليارد تومان تخمين زده ميشود.
اين ثروت عظيمي است که با تخريب محيط زيست و مراتع و با آواره کردن دو هزار خانوار عشاير دامدار منطقه به دست ميآيد و اصولاً اين اراضي خارج از محدوده ثبتي موقوفه است؛ چه توليت آن با متوليان موقوفات امامقلي خان باشد چه با خاندان قوام شيرازي.
[در اين زمان فردي از انتهاي سالن برخاست و با ايجاد اختلال در نظم جلسه و دفاع از شرکت احرار فارس، اتهاماتي را عليه سخنران مطرح کرد و مدعي شد که عشاير طوايف سُرخي حقوقي در مراتع فوق ندارند و اصولاً اهل منطقه نيستند و 150 کيلومتر با مراتع فوق فاصله دارند. پس از ساکت شدن وي، سخنران چنين ادامه داد:]
خيلي ممنون از توضيحات برادر عزيزمان. صحبت از تخريب مراتع است. بنده بالاخره وضعيت مشخصي دارم. هم از نظر مالي وضعيت مشخصي دارم هم از نظر خانوادگي وضعيت مشخصي دارم. [با خنده] مال کسي را غصب نکردهام و مرتع مشجري را هم تخريب نکردهام. مسئولين مملکتي و مسئولين استان نيز مرا ميشناسند.
[فرد فوق به قطع سخنان سخنران ادامه داد و سخنران مطالب خود را چنين به پايان برد:]
[با خنده] خيلي ممنون از توضيحات و افشاگريتان.
من بحث را جمع ميکنم. پايان بحث است:
ورود نهادهاي نظامي به عرصه زراندوزي و زرسالاري، بهرهگيري از رانت اقتدار سياسي يا قدرت نظامي يا انتساب به نهادهاي مقدس از سوي هر کس براي بهرهگيري از قوانين ناقص به منظور انباشت ثروت قطعاً پايههاي استقرار يک اليگارشي زرسالار را فراهم ميکند که خلاف آرمانهاي انقلاب بوده و قطعاً آن چيزي است که جنبش دانشجويي بايد در برابرش مقاومت کند؛
مسئولين نظام، که دلسوخته هستند، همانطور که حضرت آيتالله شاهرودي هم در سخنان 20 آذر مطرح کردند، با تدوين قوانين جامع و بازنگري در قوانين فعلي و با ملحوظ داشتن و رعايت حقوق مردم، بهويژه عشاير، که متأسفانه در قانون ملّي شدن جنگلها و مراتع اين بخش کثير از جامعه ايراني فاقد هر گونه حق مالکيت بر مراتع متعلق به خودش شناخته شده، بايد مانع چنين اقداماتي شوند.
