زنان به لحاظ آماري، نيمي از جمعيت هفتاد ميليوني كشور را تشكيل ميدهند، از سوي ديگر از نظر مشاركت در امور اجتماعي، بالاخص در ساليان اخير، نقش قابل توجهي داشتهاند. وضعيت رفاهي و فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي زنان به عنوان يكي از شاخصههاي مهم توسعه يافتگي يا عدم توسعه جوامع معاصر مطرح ميباشد، همچنين كميت و كيفيت حمايتهايي كه بر طبق قوانين مدني از زنان به عمل ميآيد، ميتواند نشانگر چگونگي رشد و پيشرفتهاي سياسي و اجتماعي كشورهاي مختلف باشد.
زنان به دليل ظرافتهاي جسماني و حساسيتهاي روحي و مشخصات خاص عاطفي خويش همواره آسيبپذيرتر از مردان نمودهاند، اگرچه اين آسيبپذيري در تعارض با قابليتها و تواناييهاي منحصر به فرد ايشان نميباشد، اما به هر حال بايد مورد توجه قرار بگيرد، در شرايطي خاص اين آسيبپذيري بيشتر رخ مينمايد و مسئوليت بزرگتري را برعهده جامعه و دولتمردان و برنامهريزان در جهت حمايت از اين قشر ميگذارد. در حال حاضر نگراني فراواني از پيوستن جمعي از زنان به گروه فقيرترين فقرا به وجود آمده است و مهمترين مصاديق اين نگراني زنان سرپرست خانوار و زنان بيسرپرست ميباشند.
پژوهشگران معتقدند كه زنان بيش ازمردان درمعرض خطرفقرقراردارند، واين به سبب ديد و نگرش خاص جوامع نسبت به زنان نيز ميباشد، به عنوان مثال حتي در پيشرفتهترين اجتماعات انساني ما شاهد آن هستيم كه در مقابل كارمساوي، دستمزد كمتري (نسبت به مردان) براي زنان در نظر گرفته ميشود، و يا در بسياري از كشورهاي جهان سوم اصولا زنان و دختران از امكاناتي كه براي كاهش فقر لازم است، محروم ميباشند. بايد توجه داشت كه عدالت اجتماعي يك جنبه مهم از رفاه انساني و ذاتا موضوعي با ارزش است كه در پي آن مساله توانمندسازي زنان فقير به عنوان يكي از اهداف مهم توسعه و همچنين دستيابي به عدالت اجتماعي مطرح ميشود.
همانطور كه ذكر شد، زنان سرپرست خانوار يكي از اصليترين مصاديق فقر در دنياي امروز هستند، در واقع جهان معاصر با افزايش قابل تامل زنان سرپرست خانوار مواجه شده است، اين زنان مادران تنهايي هستند كه به اجبار بايد باري را بر دوش حمل كنند كه توانايي انجام آن راندارند و به سبب خصوصيات عاطفي و مادرانه خودهرگز اين بار را بر زمين نميگذارند اگرچه خود متحمل آسيبهاي جدي جسمي و روحي و عاطفي بشوند.
در ايران نيز در حال حاضر با رشد رو به تزايد قشر زنان سرپرست خانوار مواجه هستيم، اين زنان عمدتا به دو گروه مجرد و متاهل تقسيم ميشوند كه گروه مجرد شامل زنان هرگز ازدواج نكرده و يا دختراني هستند كه به دلايل گوناگون اجبارا سرپرستي خانواده پدري برعهده آنان افتاده است، گروه ديگر زنان سرپرست خانوار مجرد آناني هستند كه به هر دليل سرپرست خانواده خود را از دست دادهاند كه اين دلايل ميتواند شامل فوت همسر، مهاجرت وي، رها كردن خانواده توسط مرد و يا زنداني شدن او باشد.
زنان سرپرست خانوار متاهل آناني هستند كه همسر دارند ولي اين همسر كارآيي خويش را براي تامين مالي خانواده خود از دست داده است، نظير زناني كه شوهران بيمار وازكارافتادهخود راهم اداره ميكنند، همچنين زنان بدسرپرستي كه همسرانشان معتاد ند نيز در اين گروه دستهبندي ميشوند.
به علت آمار بالاي طلاق و اعتياد در جامعه، همان طور كه گفته شد آمار زنان سرپرست خانوار نيز رو به تزايد است و اين پديدهاي است كه نميتوان به راحتي و با سهلانگاري از كنار آن گذشت، زيرا كه تبعات وجود تعداد زيادي زن جوان و ميانسال بيسرپرست و فرزندان آنها و عدم پاسخ به نيازهاي طبيعي بيولوژيك وعاطفي و اقتصادي آ نان به هر حال گريبانگير جامعه نيز خواهد شد.
قوانين بسياري در سالهاي اخير براي حمايت از اين گروه از زنان به تصويب رسيده است، اما اينكه اين قوانين مصوب تا چه حد به مرحله اجرا نزديك شده، قابل تامل و دقت است.
اصل 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ميگويد:
دولت
در حال حاضر نگراني فراواني از پيوستن جمعي از زنان به گروه فقيرترين فقرا به وجود آمده است و مهمترين مصاديق اين نگراني زنان سرپرست خانوار و زنان بيسرپرست ميباشند.
پژوهشگران معتقدند كه زنان بيش ازمردان درمعرض خطرفقرقراردارند، واين به سبب ديد و نگرش خاص جوامع نسبت به زنان نيز ميباشد،
موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد: 1ـ ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او 2ـ حمايت مادران بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بيسرپرست 3ـ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده 4ـ ايجاد بيمه خاص بيوهگان و زنان سالخورده و بيسرپرست ، از سوي ديگر در اصل 29 قانون اساسي ميخوانيم كه: برخورداري از تامين اجتماعي، از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بيسرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني و دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.
همچنان كه ملاحظه ميگردد در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به طور واضح و روشن در مورد حمايت از كودكان و زنان بيسرپرست و حق آنان در برخورداري از تامين اجتماعي صحبت شده است، اما اينكه اين مهم تا چه حد به عمل نزديك شده است، بحثي جداگانه دارد، نگاهي به قوانين مصوب پس از انقلاب كه در مورد زنان و كودكان بيسرپرست وضع شده است و آنچه كه در حال حاضر در جامعه جريان دارد و مقايسه اين دو با يكديگر نيز ما را به اين سمت رهنمون ميسازد كه تا چه حد در اجراي قوانين موفق بودهايم.
قانون مصوب به تاريخ 1/8/1362 عملا اولين قانون وضع شده پس از انقلاب است كه دولت را مكلف به تضمين بيمه و رعايت حقوق زنان و كودكان بيسرپرست مينمايد، و تاكيد بر بند چهارم اصل بيست و يكم قانون اساسي دارد و دولت موظف ميگردد كه حداكثر در مدت سه ماه لايحه آن را براي تصويب به مجلس تقديم دارد، اما دوباره در تاريخ24/8/1371 قانون تامين زنان و كودكان بيسرپرست در ده ماده به تصويب ميرسد، در حالي كه دولت در سال 1362 وظيفه داشت حداكثر ظرف 3 ماه لايحه مربوط به زنان بيسرپرست را به مجلس تقديم كند اين كار عملي نگرديد. اما به علت عدم اجراي قانون مصوب سال 1371 مجلس ششم طرح جديدي را براي حل مشكل زنان بيسرپرست اعلام كرد، اين طرح در دو مرحله قابل اجرا بود: در مرحله اول توانمندسازي: شامل خدمات فرهنگي، خدمات اجتماعي و خدمات اقتصادي و مالي و در مرحله دوم برنامههايي چون خدمات آموزشي، حرفه آموزي، اشتغال، كاريابي و كارآفريني در مد نظر قرار داشت، اما متاسفانه اين طرح نيز در مجلس هفتم مسكوت ماند.
شايان ذكر است كه در كشور ما تاكنون چهار برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مصوب شده است و در برنامههاي دوم و سوم و چهارم نگاه توسعهاي به موضوع زنان سرپرست خانوار ديده ميشود، اما با وجود همه اين قوانين و طرحها و برنامهريزي ها باز هم زنان سرپرست خانوار در جامعه ما با مشكلات بزرگي دست و پنجه نرم ميكنند و دچار فشارهاي روحي و رواني فراوان ميگردند، فشارهايي كه عمدتا به دليل كمبودهاي مالي و عاطفي برايشان وارد شده و عرصه زندگي را بر آنان تنگ ميسازد.
آمار به ما ميگويد كه افسردگي در بين اين زنان بسيار شايع است و گاه آنان را تا مرز خودكشي پيش ميبرد، فقر، تنهايي، بدبيني به آينده، نااميدي، نداشتن تكيهگاه عاطفي و اقتصادي، انزوا، نبود تضمين براي تامين نيازهاي آتي، نداشتن شغل و ناكافي بودن حمايتهاي مالي و معنوي دولت از اين زنان از جمله عوامل ايجاد افسردگي شديد در اينان ميباشد، اين نوع از افسردگي معمولا بيماريهاي جسمي گوناگوني كه به بيماريهاي روانتني معروف هستند را ايجاد ميكند و اينگونه است كه ميبينيم تعداد زيادي از زنان بيسرپرست دائما دچار سردرد، كمردرد، بيماريهاي گوارشي و دردهاي مزمن جسمي ميباشند و با توجه به اينكه اكثر اين زنان تحت پوشش بيمه درمان نيز قرار ندارند، روشن ميگردد كه وجود اين بيماريهاي روحي و جسمي تا چه حد براي آنان مشكل ساز و دردسر آفرين ميباشد.
عامل فقر را نيز در زندگي زنان بيسرپرست و مادران تنها و كودكان آنها نميتوان دست كم گرفته و يا به سادگي از كنار آن گذشت، فقدان غذاي كافي، فقدان مسكن، فقدان تحصيلات، فقدان بهداشت و فقدان امكانات اوليه زندگي محروميتهايي هستند كه انسان را از داشتن زندگي مطلوب محروم ميسازد ، فردي كه در اين شرايط زندگي ميكند هرگز نميتواند از زندگي و زنده بودن خود لذتي ببرد و همواره زندگي را خاكستري و تيره و تار ميبيند، همين ويژگي سبب ميشود كه خودباوري، قدرت رواني و اعتماد به نفس زن بيسرپرست از بين برود و او در ارتباطات اجتماعي خود نيز دچار
افسردگي در بين اين زنان بسيار شايع است و گاه آنان را تا مرز خودكشي پيش ميبرد، فقر، تنهايي، بدبيني به آينده، نااميدي، نداشتن تكيهگاه عاطفي و اقتصادي، انزوا، نبود تضمين براي تامين نيازهاي آتي، نداشتن شغل و ناكافي بودن حمايتهاي مالي و معنوي دولت از اين زنان از جمله عوامل ايجاد افسردگي شديد در اينان ميباشد
مشكل بشود.
يعني در واقع فقر زن بيسرپرست فقط جنبه اقتصادي ندارد و جنبههاي رواني و اجتماعي زيادي را نيز با خود به همراه ميآورد.
مساله قابل ذكر ديگر در مورد زنان بيسرپرست توجه به نيازهاي غريزي و عاطفي آنان ميباشد، مسالهاي كه با توجه به معيارهاي سنتي جامعه ما معمولا سعي ميشود كه پنهان مانده و صحبت روشني در مورد آن به عمل نيايد، اما به هر حال زنان بيسرپرستي كه در سنين جواني و ميانسالي قرار دارند، طبق قانون طبيعت و درست مانند زنان متاهلي كه داراي همسر و خانه و زندگي خود هستند، داراي نيازهاي غريزي و عاطفي اند ، نيازهايي كه نميتوان انتظار داشت كه همواره سركوب شده و ناكام باقي بمانند.
مسلما نياز فطري سركوب شده تاثير منفي خود را برروي رفتار و كردار آدمي بر جاي ميگذارد و از آنجا كه اين زنان تنها تكيهگاه فرزندان و خانواده خويش هستند، تحت چنين شرايطي دچار اختلالات روحي مضاعفي شده و اين فشار را به خانواده خود منتقل ميكنند، بعضي معتقدند كه واگذاري سرپرستي خانواده به مرد ديگري درصورت ازدواج مجدد زن، بهترين گزينه حل مشكلات اقتصادي و عاطفي اوست، نمونه اين موضوع را درصدر اسلام ديدهايم، آنجا كه در مدينه، زنان از سر ناچاري و به خاطراز دست دادن همسر به مسجدالنبي ميآمدند و مشكل خود را با پيامبر(ص) در ميان ميگذاشتند وبا هرفردي كه پيامبر اكرم به آنها معرفي ميكرد ازدواج ميكردند.
اما آيا در دنياي امروز، در جامعه معاصر و بطور اخص در كشور ما ميتوان اين روش رابسادگي تعميم داد؟ ازدواج مجدد با چه كسي وتحت چه شرايطي بايد انجام پذيرد كه خود مشكلي بر ديگر مشكلات زنان بيسرپرست نيفزايد و اين سئوالي است كه بايستي توسط صاحبنظران پاسخ داده شود.
مورد ديگري كه نگارنده لازم ميبيند كه در اين مقال ذكري از آن به ميان آ ورد وجود NGOها و يا سازمانها و موسسات مردم نهاد و غير دولتي هستند كه در قالب موسسات خيريه، انجمنها و تشكلهاي مردمي فعاليت كرده و با تحت پوشش قرار دادن زنان سرپرست خانوار ميكوشند كه در حد امكانات خود از سنگيني بار مشكلات آنان بكاهند و بعضا در زمينه ايجاد مهارتهاي لازم براي كاريابي و اشتغال ايشان نيز كوششهايي نمودهاند كه جاي تقدير دارد.
از آنجا كه پارهاي از اين موسسات مناطق و محلات خاصي را تحت پوشش قرار داده وبا مادران تنهاي منطقه خود و مشخصات و خصوصيات زندگي آنها آشنايي كامل دارند، ميتوان از طريق آنها به اطلاعات و آمار واقعي در مورد زنان بيسرپرست دست يافت .
به هر حال زنان سرپرست خانوار و مادران تنها واقعيت رو به گسترش دنياي معاصر هستند، واقعيتي كه حتي كشورهاي پيشرفته صنعتي را نيز تهديد ميكند، اما نكته مهم در كشورهاي كمتر توسعه يافته و يا در حال توسعه، عدم تخصيص بودجه كافي براي اجرايي شدن قوانين و آييننامههاي اجرايي و همچنين بلاتكليفي برخي از دواير دولتي و ابهام در شرح وظايفشان در اين مورد ميباشد، و اينكه پاسخگوي نهايي كدام سازمان يا موسسه و يا كدامين مقام و يا متولي دولتي ميباشد؟
راهكارها: 1ـ جلوگيري از وقوع طلاق به هر شكل معقول و منطقي كه ممكن باشد، توضيح اينكه يكي از دلايل اصلي طلاق در جامعه در حال حاضر معضل اعتياد مردان است، در واقع حل اين معضل به طور زنجيرهاي به حل يكسري از مشكلات مبتلا به كمك خواهد كرد، بيكاري و عدم توانايي مالي مرد براي حمايت از خانواده از ديگر علل طلاق است كه مسلما با رفع مشكلات اقتصادي و ايجاد شغل براي افراد، آمار طلاق سير نزولي خود را آغاز خواهد كرد.
2ـ حمايت نهادهاي دولتي و غيردولتي ازمادراني كه حضانت فرزندان خويش را برعهده داشته و يا حمايت از كودكانشان را در نبود سرپرست خانواده پذيرفتهاند.
3ـ اجراي قوانين و مصوبات دولت و مجلس در مورد حمايت از زنان سرپرست خانوار، بالاخص اجراي نص صريح قانون اساسي در اين مورد.
4ـ برخورداري از بيمههاي تامين اجتماعي براساس آنچه كه طبق اصل 29 قانون اساسي زنان بيسرپرست بايد از آن برخوردار باشند.
5ـ اجراي قوانين مربوط به تامين زنان و كودكان بيسرپرست، لازم به توضيح است كه براساس ماده 2 اين قانون زنان بيسرپرست تا زمان رسيدن به تمكن مالي بايد ازحمايتهاي قانون بهرهمند شوند.
6ـ ايجاد اشتغال براي زنان سرپرست خانوار به شكلي كه بتوانند با عزت و سربلندي و با استفاده از دسترنج خويش به زندگي ادامه دهند.
7ـ روزآمد و كارآمد كردن قوانين حمايتي وحقوقي
8ـ تدوين و تبيين و دنبال كردن سياستهاي خانواده محوري در برنامههاي توسعه اقتصادي و سياسي و اجتماعي كشور
9ـ حمايت و رسيدگي كافي از سوي نظام حاكميت
10ـ فراهم كردن امكانات ازدواج مجدد(در صورت فوت و يا جدايي از همسر)
