دکتر امير مسعود مظاهري گفت: حکم آقاي مدیر سایت عدالتخانه تعزيري و قابل اجرا مي باشد و طبق قانون، رسانه اي کردن آن از سوي برخي خبرگزاري ها قبل از ابلاغ حکم غير قانوني بوده است.

دکتر امير مسعود مظاهري وکيل مدیر مسوول عدالتخانه پيرامون اتهامات وی به خبرنگار سياسي برنا گفت: اتهامات ايشان متعدد است که يکي از آنها افتراست و اصلي ترين و مهمترين اتهام ايشان محسوب مي شود. 

وي ادامه داد: اين حکم تاکنون ابلاغ نشده و رسانه اي کردن آن طبق تبصره 1 ماده 188 قانون دادرسي کيفري تا قبل از تصويب حکم ابلاغ آن تخلف محسوب مي شود. 

مظاهري افزود: حکم صادره براي آقاي تفرشي تعزيري است. 

وي تصريح کرد: بعد از تاييد دردادگاه تجديد نظر که اعتراض خود را اعلام مي کنيم و يا مهلت 20 روزي تجديد نظرخواهي از زمان ابلاغ اعتراض خود را ارايه نکنيم، اين حکم لازم الاجراست. 

يادآور مي شود که به حکم هاي غير از "قصاص و حدود" و کلاً مجازات هاي بازدارنده، حکم هاي تعزيري گفته مي شود که يک نوع مجازات است و به حکم هايي که به حالت تعليق درآمده جهت اعلام حکم نهايي دادگاه، حکم هاي تعليقي گويند. 

خاطر نشان مي سازد در پي شکايت سيد حسين موسويان، عضو سابق تيم مذاکرات هسته اي، شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران، مدير سايت عدالتخانه را به شش ماه حبس و 20 ضربه شلاق محكوم كرده است.