دولت از کدام عدالتخواهی دم می زند؟ باز هم ممانعت از تاسیس تشکل عدالتخواه! |
| مرجع : مطالبه |
4 ارديبهشت 1387 ساعت 4:10 |
تنها علت مخالفت هیئت نظارت با درخواست تاسیس تشکل «عدم وجود امکانات و فضای کافی جهت ایجاد هر نوع تشکل جدید» ذکر شده است. در حالی که این استدلال در تناقض صریح با آیین نامه قانونی تشکل های اسلامی است
پیرو تاکیدات پیاپی مقام معظم رهبری در پیگیری جریان عدالتخواهی به عنوان تنها راه نجات کشور از مشکلات عدیده داخلی و خارجی و نیز توصیه های متواتر ایشان به جامعه دانشجویی برای مطالبه شئون مختلف عدالت به عنوان سرآغاز فهرست مسائل کشور، جمعی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مصمم شدند تا با ایجاد یک تشکل، به صورت منسجم و مستقل در این میدان خطیر وارد شوند.
تجربه فعالیت های چند ساله جنبش عدالتخواه دانشجویی و همفکری و همراهی این جریان با مبانی انقلاب اسلامی سبب شد که بعنوان بخشی از این جریان هماهنگ، تقاضایی مبنی بر تاسیس «مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه فردوسی (آرمان)» تقدیم هیئت نظارت دانشگاه فردوسی شود، اما حضرات به جای تایید و تشویق این جریان، که عمیقا معتقد به گفتمان عدالتخواهی است، با بهانه های واهی و غیر قانونی با این امر به مخالفت پرداختند. در این باب نکات زیر قابل تامل است:
1- با وجود تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم ایجاد شادابی سیاسی و فرهنگ مطالبه از مسئولین در فضاهای دانشجویی و نیز با توجه به نص صریح قانون تشکل های اسلامی دانشگاهیان که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز رسیده است، هر مجموعه متشکل از دانشجویان مسلمان معتقد به انقلاب و ولایت مطلقه فقیه، حق برخورداری از تشکل مستقل را دارند اما با این وجود، برای بسیاری از مسئولین دانشگاهی، تشکیل یک مجموعه جدید چیزی جز یک دردسر تازه نیست! نسبت این نگاه با تفکر امام و مقام معظم رهبری قابل تامل و تدقق است.
2- جدا از نگاه نادرست موجود در میان مسئولین دانشگاه فردوسی در این امر، عدم رعایت ضوابط قانونی بررسی تقاضا نیز مشهود است. با این که نامه تقاضای هیئت موسس- شامل 9 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی که هم اکنون در مقاطع تحصیلی کارشناسی تا دکتری مشغول تحصیل هستند- طبق نامه شماره 38142 ثبت شده در دبیرخانه دانشگاه فردوسی و در تاریخ 24/9/1386 تحویل هر 3 عضو هیئت نظارت شده است و با وجود فرصت قانونی 15 روز کاری (طبق بند 3-3 آیین نامه تشکلهای اسلامی) برای پاسخ به این نامه، پس از پیگیریهای فراوان دانشجویان و سر دواندن های بسیار، پاسخ نهایی مبنی بر مخالفت،
تنها علت مخالفت هیئت نظارت با درخواست تاسیس تشکل «عدم وجود امکانات و فضای کافی جهت ایجاد هر نوع تشکل جدید» ذکر شده است. در حالی که این استدلال در تناقض صریح با آیین نامه قانونی تشکل های اسلامی است
طی نامه شماره 191،در روز 2/2/1387 تحویل هیات موسس شده است! بدیهی است که 75 روز کاری تاخیر در عمل به قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، با استدلالهای غیر موجهی چون سفر مسئولین، شلوغی کار و امثالهم قابل توجیه نخواهد بود.
3- همان طور که در نامه مخالفت با ایجاد تشکل نیز ذکر شده است، تنها علت مخالفت هیئت نظارت با درخواست تاسیس تشکل «عدم وجود امکانات و فضای کافی جهت ایجاد هر نوع تشکل جدید» ذکر شده است. در حالی که این استدلال در تناقض صریح با آیین نامه قانونی تشکل های اسلامی است. بدین منظور عین عبارات قانونی موجود در مصوبه شورای انقلاب فرهنگی را می آوریم:
ماده3. تشكلها با طى مراحل زير تأسيس مىگردند:
1-3.حداقل 5 نفر از دانشجويان يا 3 نفر از اعضاى هيات علمى با داشتن شرايط زير مىتوانند به عنوان هيات مؤسس با ارائه نام مشخصى براى تشكل، تقاضاى صدور پروانه فعاليت نمايند:
الف. اعتقاد و التزام عملى به اسلام، ولايت فقيه و قانون اساسى.
ب. برخوردارى از حسن شهرت و اخلاق اسلامى و حداقل دو نيم سال تحصيلى اشتغال به تحصيل در دانشگاه مزبور براى تشكلهاى دانشجويى و حداقل دو سال استخدام رسمى آزمايشى براى تشكلهاى اعضاى هيات علمى در دانشگاه مزبور.
2-3.كسانى كه به موجب ماده 7 قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاى سياسى و صنفى از حق تأسيس جمعيت و حزب سياسى و يا شركت در هيات رهبرى آن محرومند نمىتوانند به عنوان هيات مؤسس تقاضاى صدور پروانه براى ايجاد تشكل در مراكز آموزش عالى نمايند.
3-3.در صورت تأييد صلاحيت حداقل لازم اعضاى هيات مؤسس (موضوع بند 3-1)و تأييد نام تشكل، هيات نظارت دانشگاه حداكثر ظرف پانزده روز كارى موافقت اصولى با تأسيس تشكل را صادر مىنمايد.
همانطور که در مصوبه نیز آمده، دراین مرحله هیئت نظارت می بایست تطابق یا عدم تطابق شرایط اعضای هیئت موسس را با بندهای الف و ب بند 1-3 از آیین نامه بررسی کند. در ضمن در هیچ جای آیین نامه ذکر نشده که یکی از شروط موافقت، وجود فضای فیزیکی و امکانات سخت افزاری در دانشگاه است! از این حیث استدلال مخالفت، کاملا غیر منطقی و مخدوش است.
4- با وجود فضای وسیع موجود در دانشکده های دانشگاه فردوسی و امکانات فراوانی که گاه در اموری غیر ضروری تر از تجهیز یک تشکل عدالت محور، هزینه می شود (مستندات این مساله قابل بررسی است)، اگر استدلال هیئت نظارت را نیز بپذیریم و ظاهری قانونی برای آن دست و پا کنیم باز هم تناقضی در اعطای مجوز فعالیت با امکانات اولیه محدود به یک تشکل وجود ندارد. اگر چه به نظر می رسد که از امکانات دانشگاه دولت عدالت محور، دانشجویان عدالتخواه کم سهم ترند!
کد مطلب : 1674