عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در نشست بررسي عدالت قضائي در آئينه آرمانهاي امام خميني و انقلاب اسلامي گفت: منشأ مشروعيت و مبناي حيثيت نظام، دستگاه قضائي سالم و عادلانه است.
حسن رحيمپور ازغدي با اشاره به اينكه هيچ انقلاب و نهضتي واجد گارانتي و بيمه مادام العمر نيست، تصريح كرد : مانايي و استمرار جريان انقلاب جز با پافشاري بر ارزشها و تقيد به آرمانهاي انقلاب ميسر نيست.
وي با اشاره به جايگاه خطير و حساس امر قضا در آموزههاي اسلامي و سيره نبوي و ائمه هدي اظهار داشت: استانداردها و اقتضائات دادگستري مطلوب اسلامي بسيار بالاست و بر كارگزاران امر قضاست كه با امعاننظر به ضرورتها و بايستهها در مسير احقاق حق و اجراي عدالت گام بردارند.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تأكيد بر توجه به مؤلفههاي بنيادين در نظام حقوقي و مقررات كيفري اسلام گفت: در اين انگاره، عدالت قضائي، منشأ عدالت اقتصادي و اجتماعي نيز خواهد بود و بر اين قاعده، منشأ مشروعيت و مبناي حيثيت نظام، دستگاه قضائي سالم و عادلانه است.
رحيمپور ازغدي با اشاره به نظريه توسعه در انديشه سياسي اسلام تصريح كرد: توسعه منهاي عدالت، سنخيتي با اسلام ندارد و اسلام، رفاه و امنيت را در سايه عدالت فراگير توصيه ميكند.
وي با تقدير از تلاشهاي صورت گرفته براي ارتقاي كيفي دستگاه قضائي تأكيد كرد: دستگاه قضائي ما با استانداردهاي عالي اسلامي فاصله دارد و ما بايد براي نيل به الگوي مثالي دادگستري اسلامي كه اعلي مرتبه آن عدالت علوي است، در كادرسازي ـ ساختارسازي و برنامهريزي عملياتي اهتمام ورزيم.
وي مؤلفههاي شخصيتي
چشانيدن طعم شيرين عدالت و اعتماد مردم به دستگاه عدليه، رسالت حاكميت اسلامي و رهاورد انقلاب است و بيترديد گسترش عدالت موجب ارتقاي امنيت و به تبع رضايت مردم و پايداري نهاد خانواده و پيشرفت و اقتدار ملي و انسجام و وحدت مردم خواهد شد
قضات را بسيار خطير و حساس توصيف كرد و گفت: علاوه بر قدرت تشخيص و سرشت پاك و هوشمندي، مسندنشينان عرصه قضاوت بايد از ثبات شخصيت و تقوي و عدالت دروني برخوردار باشند و به دور از آسيبپذيري نسبت به تهديدها و تطميعها و توصيهها، مدبرانه و بيطرفانه، شاهين عدالت را نشانه روند.
ازغدي با بيان اينكه دستگاه قضائي بايد ارتباط اعتماد برانگيزتر و وسيعتري با مردم برقرار كند، افزود: صراحت و صداقت با مردم و پاسخگويي و اعتمادسازي براي مردم به عنوان بزرگترين سرمايه دستگاه قضائي، امر مهمي است كه بايد با تعبيه ساز و كار مناسب نسبت بدان تدبير شود و حتي در مواقعي كه اشتباهي صورت ميپذيرد، اجازه لكهدار شدن اعتماد افكار عمومي داده نشود.
وي با اشاره به آمار ارائه شده در خصوص تشكيل بيش از 7 ميليون پرونده در سال جاري افزود: حجم فزاينده ورودي پروندهها در دستگاه قضائي خارج از متعارف و بارسنگيني است كه بر دوش قضات متمركز ميشود و به نوعي تاوان برخي بي تدبيريها را دستگاه قضائي ميدهد كه لازمست به طور جدي مورد واكاوي و آسيبشناسي و ارائه طريق قرار گيرد.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ادامه نقش دستگاه قضائي را منوط به احقاق حق ندانسته و با اشاره به بند 2 اصل 156 قانون اساسي مبني بر احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع، گفت: رسالت احياي حقوق عامه در عرصههاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، امنيتي، دفاعي و ... امر بزرگ و خطيري است كه دستگاه قضائي بايد نسبت بدان اهتمام ورزد.
رحيمپور ازغدي تحقق عدالت فرگير را ضامن استمرار انقلاب و مقوم راه امام و شهيدان دانسته و گفت: چشانيدن طعم شيرين عدالت و اعتماد مردم به دستگاه عدليه، رسالت حاكميت اسلامي و رهاورد انقلاب است و بيترديد گسترش عدالت موجب ارتقاي امنيت و به تبع رضايت مردم و پايداري نهاد خانواده و پيشرفت و اقتدار ملي و انسجام و وحدت مردم خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي دادستاني كل كشور، نشست بررسي عدالت قضائي در آئينه آرمانهاي امام خميني و انقلاب اسلامي با حضور قضات و كاركنان ديوانعالي و دادستاني كل كشور و جمعي از بسيجيان قوه قضائيه در كاخ دادگستري برگزار شد.
