چارلز هاتسلر عده ای از متخصصان، کارشناسان و مقامات ارشد سابق چینی، طی ارسال توماری به قانون گذاران کشور از آنان خواسته اند که خصوصی سازی کمپانی ها و شرکت های دولتی را متوقف کنند.
یکی از امضا کنندگان این نامه علت این درخواست را بروز ثروت های کلان و اختلاف عمیق میان در آمدها دانست که نتیجتا باعث شعله ور شدن شورش های اجتماعی خواهند شد. این تومار چند هفته قبل از نشست سالانه مجمع ملی قانون گذاری منتشر شده است.
هنگامی که این تومار منتشر گشت، بسیاری از وب سایت های چینی آنرا امضا کردند، اما از سه شنبه این سایت فیلتر شد، که احتمالا این مسئله بعلت ناخشنودی مقامات رسمی چین بوده است.
در این تومار، با لحنی بسیار تند، از خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی، که در طول یک دهه باعث شده اند تا صدها میلیون دلار سرمایه به جیب بخش خصوصی و خارجی ها سرازیر شود، انتقاد شده است. در این نامه گفته شده است که چنین روند خصوصی سازی، قانون اساسی را نقض کرده و می بایستی جهت مهار زدن بر گسترش شورش های اجتماعی متوقف گردد.
یکی از امضا کنندگان این تومار اظهار داشت :" با خصوصی سازی پرشتاب و بی وقفه ، کشور در حال حاضر دچار یک اختلاف طبقاتی جدی میان ثروتمندان و فقرا شده است، که این سبب خواهد شد که طرفین در مقابل یکدیگر قرار گیرند."
گفته می شود که اعتراضات سال های اخیر شاهدی از " موج گسترش صداهای مخالف علیه خصوصی سازی " است.
نارضایتی بویژه در میان مناطق فقیر روستائی شایع است، مناطقی که تا کنون شاهد اعتراضات خشونت بار کشاورزان برعلیه از دست دادن زمین و وسیله امرار معاش شان به نفع
یکی از امضا کنندگان این تومار اظهار داشت :" با خصوصی سازی پرشتاب و بی وقفه ، کشور در حال حاضر دچار یک اختلاف طبقاتی جدی میان ثروتمندان و فقرا شده است، که این سبب خواهد شد که طرفین در مقابل یکدیگر قرار گیرند."
ایجاد کارخانجات، مراکز خرید و سایر طرح ها و شهرک ها بوده است. بسیاری از ساکنین روستاها می گویند که به آنها برای از دست دادن زمین هایشان غرامتی پرداخت نشده است.
مخالفین سال گذشته در اجلاس "کنگره ملی مردم" ، تصویب قانونی مبنی بر حمایت از مالکیت خصوصی را به شکست کشاندند. قوه مجریه از آن زمان به بعد لایحه را مورد بررسی مجدد قرار داده است و حامیان لایحه درخواست کرده اند که این لایحه در دستور کار نشست قریب الوقوع کنگره ملی که در تاریخ 5 مارچ برگزار می شود، گنجانده شود. "هان دکیانگ" اقتصاددان دانشگاه پکن و یکی از امضا کنندگان تومار می گوید:" این تومار قصد دارد که مانع از تصویب قانون مالکیت شود."
اینکه چه اندازه حمایت قانونی از "بخش خصوصی در حال رشد" بعمل آید، به موضوعی تعیین کننده، حیاتی و تفرقه افکنانه در میان رهبران چین بدل گشته است. با موسسات خصوصی که بخش بزرگتری از مشاغل و ثروت را تولید می کنند، حکومت از سویی دیگر تحت فشار است که با قرار دادن فرصت های قانونی برابر به بخش خصوصی، آن گونه که در اختیار موسسات و بنگاه های دولتی( که زمانی اقتصاد را در تسلط خود داشتند) قرار دارد، از بخش خصوصی نیز حمایت بعمل آورد.
این مسئله خشم مقامات اسبق و اقتصاددانانی چون "هان " و سایر افراد آکادمیک را برانگیخته است که بر این عقیده اند که حکومت می بایستی دستی قوی در اقتصاد داشته باشد تا از منافع عمومی حمایت بعمل آورده و از پیدایش دوباره طبقه سرمایه دار جلوگیری نماید.
هان که یک منتقد سیاست های حکومتی است می افزاید:" قانون پیشنهادی "مالکیت" می تواند به نفع طبقه سرمایه گذاران به هزینه بخش عمومی باشد. "قانون مالکیت" تمام درآمدهای غیرقانونی کسب شده را قانونی می کند. بنابراین هیئت های نمایندگی می بایستی راه های تصویب این قانون را مسدود نمایند. "
این تومار به صراحت اعلام نمی کند که "قانون مالکیت" مورد بازبینی و تصحیح قرار گیرد، اما برای یک حمایت همه جانبه از سرمایه های ملی و دولتی و جدول کردن اولویت های قانون اساسی برای مالکیت دولتی، فراخوان می دهد.
