رييس قوه‌ي قضاييه گفت: علت عمده‌ي مفاسد اقتصادي در كشور منشاش ناسالم بودن سيستم اقتصادي كشور است. نوع قوانين اقتصادي در كشور ما به نحوي است كه امكان، قدرت و توان فساد در جامعه را زياد مي‌كند.

به گزارش عصرایران، آيت‌الله هاشمي شاهرودي در ششمين اجلاس سراسري جامعه‌ مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم كه در مدرسه‌ي امام خميني (ره)قم برگزار شده بود، اظهار داشت: در دنيا براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، سيستم اقتصادي را طوري طراحي مي‌كنند كه از امكان فساد جلوگيري شود و آن را ممتنع كنند. در حقيقت قوانين و ساختار را طوري طراحي مي‌كنند كه امكان فساد اقتصادي ممتنع شود. ولي متاسفانه نظام اقتصادي ما در كشور جوري است كه امكان فساد را فراهم مي‌كند.

وی ادامه داد: كشورهاي دنيا براي جلوگيري از مفاسد اقتصادي يا سيستم خود را آنقدر دولتي نمي‌كنند و يا اگر سيستمشان را دولتي كردند نظارت‌هاي خاص خود را بر آن دارند و دادن مجوزها را سيستمي و الكترونيكي كرده‌اند. ولي در نظام اقتصادي ما كه بخش عمده‌ي آن دولتي است، دادن اجازه براي كارهاي اقتصادي دست افراد است و بايد افراد اجازه‌ي آن كار را بدهند و ممكن است افراد از اين موقعيتي كه دارند سوء استفاده كنند.

شاهرودی با تاكيد بر اين‌كه، نظام اقتصادي ما بايد اصلاح شود و از زمينه‌هاي وقوع مفاسد اقتصادي جلوگيري شود،خاطرنشان کرد: مجلس، دولت و قوه‌ي قضاييه به دنبال اين هستند كه اين اتفاق انجام شود و جلسات مشتركي تاكنون گذاشته‌اند.

وي همچنين در بخشي ديگر از صحبت‌هاي خود در مورد مفاسد اقتصادي گفت: مفاسد اقتصادي در كشور را خيلي در بوق و كرنا كرده‌اند، قطعا مفاسد اقتصادي هست و بوده است و برخورد قاطع نياز دارد و ما شاهد اين برخوردهاي قاطع بوده و هستيم.

وي ادامه داد : استفاده‌ي ابزاري و شعاري از مبارزه با مفاسد اقتصادي باعث ضربه زدن به مبارزه‌ي درست و دقيق با اين مساله مي‌شود.