۱-براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف پذیرفته نیست! یعنی هیچ شهروند ایرانی حق ندارد به جز تابعیت ایرانی تابعیت کشور دیگری را داشته باشد و در صورت کسب تابعیت جدید تابعیت ایرانی او خود به خود ملغی می‌شود!

۲-اما در عمل چنین نیست! هزاران نفر از شهروندان ایرانی تابعیت مضاعف دارند و البته تاکنون تابعیت ایرانی آنها لغو نشده است!

۳-شاید نقص در قوانین موجود و عدم قوانین بازدارنده و نبود دستگاه مسئول در این زمینه باعث شده تا هزاران مورد تابعیت مضاف (در خصوص شهروندان ایرانی) شکل بگیرد و این تخلف تبدیل به یک امر شایع و رایج شود! جالب آنجاست که علیرغم غیرقانونی بودن تابعیت مضاعف هیچ نهاد یا دستگاهی مانع این روندنبوده و حتی نیروی انتظامی از شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف در خواست کرده تا با هویت ایرانی خود به ایران سفر کنند!

۴-تابعیت مضاعف زمینه و بستر لازم جهت شکل‌گیری بسیاری از معضلات امنیتی را فراهم می‌آورد. پرونده زهرا کاظمی (شهروند ایرانی دارای تابعیت کانادایی)، ماجرای خاوری (مدیر عامل فراری بانک ملی) و… نمونه‌هایی از ابعاد امنیتی پدیده غیرقانونی اما رایج تابعیت مضاعف به شمار می‌آیند! رواج این پدیده غیرقانونی باعث شده تا سرویس‌های جاسوسی دشمنان جمهوری اسلامی با شکار شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف از آنها در ماموریت‌ها و برنامه‌های ضد امنیتی خود بهره‌گیری کند و در مواقع لزوم از تابعیت ایرانی این افراد حداکثر سوءاستفاده را به عمل بیاورند.

۵-اگر قانون لغو تابعیت ایرانی افراد دارای تابعیت مضاعف اجرا می‌شد، آنگاه تابعیت ایرانی خاوری و امثال او به مجرد پذیرش تابعیت دوم لغو می‌گردید و از همان لحظه افرادی بیگانه محسوب شده و طبعا امکان کسب مسئولیت آن هم در حساس‌ترین موقعیت‌های مالی نظام جمهوری اسلامی را پیدا نمی‌کردند!

۶-لازم است وزارت اطلاعات با تنظیم لایحه‌ای در خصوص تعیین تکلیف ایرانیان دارای تابعیت‌های مضاعف و چندگانه این رخنه‌گاه امنیتی را برای همیشه مسدود کرده و شفافیت را در مقوله بسیار حساس تابعیت جمهوری اسلامی حاکم گرداند!

تکمله:

الف ) مروری بر قانون مدنی ایران مشخص می کند که مفهومی به نام تابعیت مضاعف در هیچ جای این قانون یافت نمی شود و قانون گذار درباره آن ساکت است . این سکوت به منزله عدم پذیرفتن چنین مفهومی است .

ب) براساس اصل ۴۱ قانون اساسی تابعیت ایرانی هر فرد تبعه ایران که تابعیت کشور دیگری را بپذیرد سلب خواهد شد .

ج ) ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایران تصریح دارد که اخذ تابعیت کشور دیگر از سوی اتباع ایران که بر خلاف مقررات صورت بگیرد پذیرفته نیست و آن فرد همچنان تبعه ایران محسوب می شود اما حق مالکیت اموال منقول و استخدام در دولت ایران از او سلب خواهد شد ( مورد خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی )

د ) اخذ تابعیت کشورهای دیگر برای اتباع ایران منوط به رعایت مقررات قانونی است و این مقررات در ماده ۹۸۸ قانون مدنی آمده است . ( در حقیقت اخذ و کسب تابعیت بیگانه منوط به لغو یا ترک تابعیت ایرانی است )

ه ) اگر قانون گذار تابعیت اتباع ایرانی را پذیرفته باشد آنگاه زنان ایرانی که به عقد مردان بیگانه ( مانند افاغنه ) در می آیند ملزم به ترک ایران نخواهند بود! حال آن که این افراد ملزم به ترک ایران هستند مگر در صورت لغو عقد ازدواج آنها با اتباع بیگانه.

و) اما در هر حال باید پذیرفت ابهاماتی در قوانین تابعیت مضاعف ایران وجود دارد که نتیجه آن مصاحبه سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص ممنوعیت تابعیت مضاعف برای اتباع ایران و بازتاب های آن است! شاید بی تفاوتی دستگاه ها در خصوص مقوله تابعیت مضاعف نتیجه همین ابهامات است.

ز) به هر حال حرف اساسی این یادداشت یادآوری همین ابهامات و درخواست از مسوولان امنیتی برای ارائه لایحه جهت رفع این ابهامات بوده است. چرا که این ابهامات بیشتر تبعات را در عرصه های امنیتی به دنبال داشته است.