امروز دوشنبه 11 آذر 1387
Monday 1 December 2008

اقتصاد ايران، بيمار است. قريب يك قرن بلكه بيشتر است كه بيمار است. تزريق نفت البته اين بيماري را شدت بخشيد و تبديل به رنجي مزمن كرد. نفت، با خود رخوت آورد و تدبير و تلاش را برد و بتدريج جزو عوامل ژنتيك در ساختار اقتصاد شد. عامه مردم اين بيماري را با تورم و گراني و كاهش قدرت خريد خود مي فهمند اما واقعيت آن است كه تورم، تب كردن پيكر يا آبسه كردن لثه را مي ماند. يعني بيشتر اثر و نشانه بيماري است. وقتي عفونت در پيكري وارد مي شود و امكان رشد و تكثير پيدا مي كند، پيامد طبيعي اش تب يا تورم است. بنابراين اگرچه گراني و تورم واقعيتي آزاردهنده و كمرشكن در معيشت مردم است اما براي رفع و علاج آن بايد به اصل بيماري پي برد تا با علاج آن، اين تب و تورم هم فروكش كند. 

بيماري مزمن و فراگير اقتصاد ما اغلب در تشخيص، مداوا، يا مداومت و عزم در بهبود آن دچار تشتت، ضعف اراده، سياست زدگي و فقدان نگاه كلان و راهبردي بوده است. بنابراين، يا نسخه هاي متناقض پيچيده و به آن خورانده شده، يا بيماري مورد انكار قرار گرفته، يا از برخي آثار همين بيماري به عنوان نشانه رشد و سلامت ياد شده، و يا به جاي تشخيص و درمان جدي و جامع، به دادن مسكن هاي مخدر- نظير يارانه ها، واردات بي رويه، رونق وام هاي مصرفي بي هدف و...- اكتفا شده

و اعتياد شديد و ترك ناپذير نسبت به اين مخدرها را نهادينه كرده است. از اين چشم انداز ضرورت دارد «صورت مسئله اقتصاد ايران» پس از كار كارشناسي جامع، دوباره نوشته شود و ضمن درنظر گرفتن سهم دقيق هر يك از عوامل مخرب در اين بيماري، مورد مداوا قرار گيرد. در اين باره اجمالا چند نكته قابل توجه و تذكر است: 

1- اقتصاد نفتي ما دچار انواعي از بيماري هاست مانند: پايين بودن بهره وري، ديوانسالاري (بوروكراسي) ناكارآمد اما گسترده، انحصارهاي مخرب، ضعف توليد به دليل پرخطربودن آن و در مقابل رونق دلالي و واسطه گري، فساد اقتصادي، تورم و كاهش قدرت خريد مردم، بيكاري، توزيع ناعادلانه فرصت ها و ثروت، نوسان هاي شديد و بي ثبات كننده، و نهايتا «تروريسم اقتصادي». 

فهرست كردن اين بيماري هاي عادي و غيرعادي- طبيعي و اقتصادي يا غيرطبيعي و مصنوعي و سازماندهي شده- در همان نگاه اول نشان مي دهد كه بدون تدبير و داشتن نسخه و نقشه كلي، و بدون عزم جدي درمان و «مبارزه»، نمي توان موفق عمل كرد و درمان هاي موردي و موضعي راه به جايي نخواهد برد. بنابراين در كنار چاره جويي علمي و اقتصادي براي اجزاي اين بيماري، بايد به تشخيص مشترك و اراده جمعي استوار براي مقابله رسيد. اگر قرار است جراحي انجام شود و غده هاي مزاحم رشد و سلامت خارج گردد، بنابراين تدبير و هنر و اقتدار را بايد يكجا به خرج داد. هم بايد پيش بيني داروي بي حسي و مسكن را كرد و هم جراحي را دقيق و قاطع انجام داد كه گفته اند «درشتي و نرمي به هم در به است- چو فاصد كه جراح و مرهم نه است». 

متاسفانه بايد گفت اغلب، اتفاق نظر اوليه درباره «درد و درمان» در ميان 6 ركن مجلس، دولت، قوه قضائيه، مجمع تشخيص مصلحت، مطبوعات و رسانه ها و صاحب نظران، و فعالان اقتصادي به وجود نيامده و مباحثات در موارد بسياري، به تك گويي، سياسي كاري و غرض ورزي و انكار هم ميل كرده است. اختلاف نظرهاي جدي و تنش و تزاحم در حوزه نظر و عمل در ميان اين 6 ركن به ويژه 4 ركن حاكميتي، خود يكي از عوامل ماندگاري بيماري اقتصادي است. اختلاف نظر البته طبيعي است اما بايد به مكانيزم هايي رسيد كه در آن مكانيزم ها بتوان به اجماع نظر دست يافت تا سپس بتوان از طريق اين اجماع، پيگير اراده جمعي در عرصه اجرا بود. اين مسئله از آن رو اهميت دارد كه صحنه اقتصاد كشور شاهد نوعي از حاكميت دوگانه است و پراكندگي نظري يا عملي نهادهاي نظام عملا مجال جولان جريان اقتصادي مافيايي، آلوده و تروريست را فراهم كرده است. 

بي ترديد دشمنان اصلي ملت و انقلاب در دنيا (امپرياليست هاي اقتصادي- سياسي) ميل به خرابكاري و تروريسم اقتصادي عليه كشور ما دارند و اين ميل را هم كتمان نمي كنند هيچ، كه بر اهميت اين حوزه در ضربه زدن به جمهوري اسلامي تاكيد هم مي ورزند. در كنار اين جبهه، تروريست هاي اقتصادي داخلي هم هستند كه به توسعه قدرت مافيايي خود در حوزه اقتصاد و سياست و فرهنگ مي انديشند و به توسعه سرمايه گذاري در اين عرصه اهتمام مي ورزند. بنابراين منافع مفسدان، صاحبان ثروت هاي نامشروع مافيايي، قدرت طلبان معارض با عدالت و قدرت هاي جهان خوار و مستعمره طلب در نقطه معارضه با انقلاب اسلامي به هم مي رسد و به تشكيل جبهه اي واحد منجر مي شود. اينجا، آوردگاه يك جنگ اقتصادي- سياسي بزرگ است و بدون تشكيل جبهه بزرگ و كارآمد براي دفاع از «حاكميت ملي» و بدون هم آهنگي و اراده جمعي نمي توان مهاجمان تروريست را مهار كرد. اينجا، عرصه جهاد اقتصادي است و با بي برنامگي و انكار هم يا رفتارهاي موضعي و جزيره اي، افق موفقيت دور از دسترس خواهد ماند. 

غرض از اين بحث، سياسي كردن مشكلات اقتصادي نظير تورم نيست و برخي مشكلات، ريشه هاي كاملا علمي، اقتصادي و مديريتي دارند. نگارنده با طرح اين بحث نمي خواهد مسئوليت را از دوش نهادهاي حاكميتي ساقط كند و همه گرفتاري ها را به گردن دشمن و دشمني ها بيندازد بلكه اتفاقا مصّر است به اينكه اركان نظام (دولت، مجلس، قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت) بايد متوجه مسئوليت سنگين نسبت به «حاكميت ملي» (برآمده از پيوند ملت و حكومت) و هجوم مافياها و تروريست هاي برانداز شوند كه ابتدا جزيره هاي خارج از شمول حاكميت ملي را تشكيل مي دهند و سپس به زدن ريشه هاي آن اهتمام مي ورزند. 

اين يك جنگ واقعي بر سر عدالت است و در چنين جنگي با فساد و تروريسم اقتصادي سازمان يافته، نمي توان بدون آرايش و سازمان رزم لازم وارد شد همچنان كه بارها شاهد هياهوهايي با تاريخ مصرف هاي كوتاه بوده ايم. اگر مبارزه اي از اين دست جدي شد، آنگاه براي ملت هم صف دشمن و دوست آشكار خواهد شد تا بانيان بيماري ها و رنج هاي اقتصادي كشور نتوانند با مرثيه سرايي بر سر تورم و گراني، در درياي احساسات عمومي غواصي و به دولت و نظام و مردم دهن كجي كنند. بايد اقتدار و حاكميت ملي را در عرصه اقتصاد زنده كرد و مرزها را شفاف نمود. 

2- اقتصاد جهاني روزگار آشفته و نابساماني را سپري مي كند. رنج ملت هاي محروم به كنار، قطب هاي قدرت اقتصادي هم در دنيا از اين آشفتگي بي بهره نمانده اند چندان كه اقتضاي اقتصاد زرسالار و سرمايه دار محور دنياست. ناامني، جنگ، بحران و درگيري گوشه اي از عوارض اين ساختار خودخواهانه، زرسالارانه، سودانگارانه و آزمندانه جهاني است در حالي كه مي شد منافع جمعي و امنيت جهاني را با همين منابع عظيم اقتصادي موجود تامين كرد. 

از اين بحث ساختاري كه بگذريم، اقتصاد جهاني به لحاظ كاهش رشد و گسترش تورم، روزگار دشواري را تجربه مي كند به نحوي كه برخي صاحب نظران اقتصادي مثلا تورم فعلي جهاني را بي سابقه در 60 سال گذشته ارزيابي و با وضعيت آشفته سال هاي پاياني جنگ جهاني دوم و پس از آن مقايسه مي كنند. همين ديروز روزنامه گاردين از قول جان هولمز معاون دبيركل سازمان ملل گزارش داد «از تابستان گذشته، قيمت ها در سراسر جهان به طور ميانگين 40درصد رشد داشته و تورم قيمت ها به ويژه در زمينه مواد غذايي، ثبات كشورها را تهديد مي كند.» 3برابر شدن قيمت نفت در جهان طي دو سه سال گذشته، عملا موجي از تورم را در آمريكا و كشورهاي صنعتي اروپايي و آسيايي به همراه داشته و با توجه به وابستگي ديگر كشورها به توليدات اين كشورهاي صنعتي، به عامل فراگيركننده تورم در جهان تبديل شده است. 

به گزارش راديوي آمريكايي فردا، تورم فعلي- با درصدهاي متفاوت- طي 17سال گذشته در آمريكا، طي 27سال گذشته در ژاپن و طي 12سال گذشته در چين سابقه نداشته و «شبح تورم پس از سال ها بر فراز اقتصادهاي منطقه يورو نيز به پرواز درآمده و به كابوس بانك مركزي اروپا بدل شده است.» اين تورم در كشورهاي نفت خيز خليج فارس هم در 19 سال گذشته بي سابقه بوده و همچنين به سقوط فاحش ارزش پول پرقدرت آمريكا (دلار) در جهان منجر شده است. بانك مركزي اروپا هم اخيرا درباره «افزايش چشمگير تورم و كاهش رشد اقتصادي منطقه يورو به ويژه كشورهاي آلمان، فرانسه، ايتاليا و اسپانيا» هشدار داد و آن را در 16سال گذشته بي سابقه خواند. 

با توجه به اينكه ارزش رقم واردات، به اندازه حدود يك پنجم حجم كل توليد ناخالص داخلي ماست بنابراين بايد گفت كه تورم جهاني به ميزان حدود 20درصد اقتصاد ما را متاثر مي كند. از اين جهت هم، ساماندهي و اصلاح اقتصادي بدون تدبيرانديشي اساسي براي واردات امري دشوار مي نمايد. واردات هم ريشه توليد داخلي را مي خشكاند و واسطه گري را جايگزين توليد ملي مي سازد و هم تلاطم هاي اقتصاد جهاني (نظير تورم) را وارد كشور مي كند. از سوي ديگر رقباي منطقه اي و قدرت هاي بزرگ جهاني حتي اگر دشمني ايدئولوژيك و سياسي با ملت و كشور ما نداشتند- كه بعضا دارند- ايران را به مثابه بازار بزرگ 70ميليوني مي بينند، بازاري كه در اشباع شدگي و ركود اقتصادي جهاني مي تواند يك گشايش بزرگ را به همراه داشته باشد. 

البته ممكن است در كوتاه مدت چاره اي جز واردات- جهت تنظيم بازار- نباشد اما عادت كردن به واردات در بلندمدت مي تواند فاجعه بار باشد. اينكه ما بازار بزرگ كالاهاي اروپايي و آسيايي باشيم و حتي سود اين تجارت را هم نصيب كشورهايي چون امارات و تركيه و عربستان كنيم، يك زيان اقتصادي در مقياس ملي است. ما اين زيان بزرگ را از جيب خود مي پردازيم تا چرخ اقتصاد شركت هاي بزرگ و كشورهاي صنعتي در اروپا و ژاپن و چين و كره جنوبي و... بچرخد! آيا اين جز خودكشي اقتصادي و سوزاندن ريشه هاي استقلال و خودكفايي و حاكميت ملي چيز ديگري هم هست؟ البته دولت و مجلس در اين باره مسئوليت بزرگي بر دوش دارند و بايد براي ميان مدت و بلندمدت برنامه ريزي كنند اما چيزي كه مغفول افتاده ضعف فرهنگي براي مقاومت ملي در برابر واردات مصرفي ويرانگر و بدتر از آن سهيم شدن در اين چرخه خودكشي است. 

اينكه رسانه ملي (صداوسيما)، مطبوعات، رسانه هاي اينترنتي و نظام تبليغات شهري به اضافه كارچاق كن ها و دلال ها هريك به نحوي و با دريافت شندرغاز، تبديل به تبليغاتچي شركت ها و كالاهاي مصرفي خارجي شوند و با تبليغات «بي قواره» مردم را به مصرف بي رويه و بي هدف حريص كنند، خلاف اصل قناعت، صرفه جويي، پس انداز و سرمايه گذاري مولد است. با اسراف، ريخت و پاش و مصرف زدگي بي رويه در مقياس ملي نمي توان توانمند شد و بايد فقير و نيازمند باقي ماند. تبليغ بي رويه مصرف همچنان كه در غرب هم نشان داده، جز به افزايش هر روزه فاصله «توقعات» با «توانايي ها» و بيماري هاي روحي و رواني و ناامني منجر نمي شود. 

اين نوشتار بيش از اين مجال بسط ندارد و در فرصتي ديگر بايد آن را پي گرفت اما به اجمال بايد گفت كه قدم اول در ساماندهي و درمان اقتصاد ايران، انضباط مالي، مديريتي، سياسي و فرهنگي است. زمانبر بودن اين ساماندهي نبايد باعث از دست دادن فرصت ها شود يا راه را بر خلاقيت و ابتكار و نوآوري ببندد. 

محمد ايماني 

.

کد مطلب : 1647